أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 5041 لسنة 2026، بإضافة مجموعة جديدة من الخدمات إلى قائمة الخدمات التي يجوز تعليق استفادة المحكوم عليه منها في قضايا النفقة، تنفيذًا لأحكام المادة 293 من قانون العقوبات. وبدأ العمل بالقرار اليوم الأربعاء.
ويعدل القرار المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، على أن يستمر تعليق الاستفادة لحين إنهاء قرار التعليق وفق الإجراءات المنظمة بقرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026. وأكد القرار ارتباط التعليق بالخدمات المتصلة بالنشاط المهني للمحكوم عليه.
تراخيص مهنية وطبية ورياضية
تضمنت الإضافات إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية، وتراخيص حمل السلاح للعاملين في حراسة المنشآت، وتراخيص المنشآت الطبية ومزاولة المهن الطبية، فضلًا عن تراخيص مزاولة نشاط شركات النقل الجماعي الداخلي والدولي.
وشملت كذلك التراخيص الصادرة عن اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية والاتحادات النوعية والأندية الرياضية، إلى جانب تراخيص العاملين في الهيئات الشبابية وشركات الاستثمار الرياضي، وإصدار أو تجديد تراخيص الأنشطة التموينية وشهادة القيد «كعب العمل».
خدمات الصناعة والموارد المائية
امتدت القائمة إلى خدمات جهات وزارة الصناعة، ومنها الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية والمجلس الوطني للاعتماد والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتشمل خدمات المواصفات والجودة بيع المواصفات والأدلة والاشتراكات، وعلامة الجودة وعلامات وشهادات المطابقة و«حلال»، والفحوص والتدريب وتسجيل المحركات عالية الكفاءة وبطاقة كفاءة الطاقة والتحقق من شهادات E-Mark وشهادات العمليات والخدمات. كما تشمل خدمات الاعتماد الاختبارات والمعايرة والتحاليل الطبية والتفتيش وشهادات نظم الإدارة والأفراد والمنتجات والمصادقة والتحقق والحلال والبنوك الحيوية والطب الشرعي واختبارات الكفاءة الفنية.
وأضاف القرار عقود وتمكين الوحدات الصناعية وخدمات المرافق وتقنين الأوضاع والتنازل والتداخل والتخارج وتغيير النشاط والسمة التجارية، إلى جانب تراخيص البناء والهدم والتشغيل وتخصيص الأراضي والوحدات والقيد بالسجل التجاري وفواتير الاستيراد والإفراج عن المواد الكيميائية ومراجعة المكون المحلي. كما شمل تراخيص الانتفاع بالأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية والري، وحفر الآبار وآلات الرفع والمآخذ والتغطيات والكباري والحماية، وإجراءات تعويضات نزع الملكية وفصل الحد والرفع المساحي.
نور في الطريق
