أطلقت وزارة الصحة والسكان دليلاً إرشادياً موجهاً لمقدمي الخدمات الصحية لمناهضة إضفاء الطابع الطبي على ختان الإناث، فيما أظهرت بيانات مسح الأسرة المصرية 2025 أن 24% من الفتيات ما زلن معرضات لهذه الممارسة.
أثار مقترح الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام لإنقاذ المرضى نقاشا حول طوعية الموافقة وسلامة الإجراءات الطبية وحرمة الجسد، بين آراء تجيزه بشروط ورفض قانوني ونقابي وتحفظ شرعي.
طالبت النقابة العامة للأطباء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتشديد الرقابة على إعلانات الأدوية والمستحضرات الطبية، محذرة من الترويج لمنتجات غير مرخصة وادعاءات علاجية بلا أسس علمية.