الشعلة

طريقة كسر شهادة الادخار للاستفادة من العائد الأكبر لـ شهادات البنوك الجديدة

أعلنت بنوك مصر والاهلي المصري والقاهرة طرح شهادات ادخار جديدة بفائدة تصل إلى 17.25% سنويا، ما دعا العديد من العملاء للتفكير في كسر شهادات الادخار القديمة وشراء الجديدة ذات العائد الاعلى.

ويسمح البنك الأهلي المصري و بالاضافة الى بنك مصر، بكسر شهادات الادخار، وذلك الأمر يتم من خلال التطبيقات الخاصة بهم و بالاضافة انه يمكن اجراء تلك العملية من خلال مواقعهم الإلكترونية، و بعدها يتم إيداع قيمة الشهادة من خلال حساب العميل بالبنك، حيث يتم سحب القيمة الخاصة بـ شهادة الادخار و فيما بعد أو العمل على شراء شهادة أخرى من أجل للاستفادة من الفائدة المرتفعة، وهي التي تصل إلى قيمة نحو 17.25%.

وكشفت مصادر مصرفية عن المواعيد المناسبة لكسر شهادات الادخار القديمة وربط الأموال المودعة بالشهادة ذات الفائدة الأعلى، موضحين أنه لا يمكن استرداد قيمة الشهادة او كسرها  قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء للشهادة.

وأضافت المصادر أن مبلغ الاسترداد يتم احتسابه وفقا لجدول الاسترداد الموضح بالفرع التابع له كل عميل، كما يمكن استرداد شهادات الادخار في البنك الاهلي المصري عن طريق خدمة الأهلي نت حيث يتم توضيح القيمة الاستردادية للشهادة.

نسبة الخسائر

وفي سياق متصل كشفت مصادر مصرفية عن نسبة الخسائر التي سيتحملها العملاء حال إقبالهم على كسر شهادات الادخار الحالية لهم في بنوك مصر والأهلي لمحاولة الاستفادة من رفع أسعار الفائدة والشهادات الجديدة التي تم طرحها بعائد أعلى.

وأوضحت المصادر أن  غرامة كسر الشهادات في بنكي الأهلي ومصر تتراوح بين 60% إلى 75%من إجمالي العائد فقط الذي حصل عليها خلال ربطها الشهادة دون المساس بأصل الشهادة.

وكان بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة قرروا إصدار شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد 17.25٪؜، ويصرف العائد سنويا.

رفع أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها قبل ايام ، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

أكد البنك المركزي المصري – في بيانه – أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

 

مقالات ذات صلة

بعد إصدار قانون جديد.. تعرف علي المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء

admin

منتخب مصر يتحدى الرأس الأخضر في نهائي إفريقيا لليد

admin

علماء الآثار يعثرون على حوض فريد لبناء السفن يعود للفايكنغ

admin