وصلت تمويلات البنوك والشركات المنضمة لمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بنهاية أكتوبر الماضي، إلى نحو 52.03 مليار جنيه، بإجمالي عملاء 464.446 ألف مستفيد، بزيادة تخطت الـ 6 مليارات جنيه، مقارنة بنهاية شهر يونيو الماضي والتى سجلت فيه أكثر من 46 مليار جنيه.
وحصل القاهرة 24، على مُستند تفصيلي لقائمة البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري، والتي ضمت 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، وحجم التمويلات الموجهة للعملاء، حيث تمكن البنك الأهلي من إصدار تمويلات بأكثر من 14 مليارا و153 مليون جنيه، لعدد 125 ألف عميل، بنسبة الـ 27.2% من إجمالي التمويلات المقدمة للبنوك، وجاء في المرتبة الثانية بنك مصر ليقارب 11 مليارا و636 مليون جنيه، بإجمالي 101.473 ألف عميل، بينما جاء بنك التعمير والإسكان في المرتبة الثالثة بقيمة 6 مليارات و475 مليون جنيه، بإجمالي عدد عملاء 69.042 ألف عميل، بما يعادل الـ 12.4% من حجم التمويلات الممنوحة من البنوك.
تمويلات البنوك
واحتل بنك القاهرة المرتبة الرابعة بقيمة تقارب الـ 3 مليارات و201 مليون جنيه، لعدد 34.313 ألف عميل، والبنك التجاري الدولي في المرتبة الخامسة مليارين و963 مليون جنيه، بإجمالي عدد عملاء 23.068 ألف عميل بنسبة 5.7% من إجمالي التمويلات، فيما جاء بنك قطر الوطني الأهلي فى المرتبة السادسة بقيمة ملياري و8 ملايين جنيه، بعدد عملاء 15 ألف عميل.
فيما جاء بنك التنمية الصناعية فى المرتبة السابعة بقيمة تخطت مليار و727 مليون جنيه تقريبا، بعدد عملاء 15.996 ألف عميل، وجاء المصرف المتحد فى المرتبة الثامنة بقيمة مليار و601 مليون جنيه، بعدد عملاء 12.188 ألف عميل، كما جاء البنك العربي الإفريقي فى المرتبة التاسعة والتى قاربت مليار و141 مليون جنيه، بإجمالى عدد عملاء 9841 عميل، ووصل بنك بلوم المرتبة العاشرة بقيمة 687 مليون جنيه، بعدد عملاء 5.859 ألف عميل، وبنك المشرق في المرتبة الحادية عشر بتمويلات إجمالية 626.433 مليون جنيه، بإجمالى عدد عملاء تخطي الـ 4 آلاف عميل، وفى المرتبة الثانية عشر، جاء بنك الشركة المصرفية العربية بقيمة أكثر من 605 مليون جنيه، بإجمالي عدد عملاء 5230 عميل، ليأتي في المرتبة الثالثة عشر بنك الاستثمار العربي بقيمة 594 مليون جنيه، بعدد عملاء 5309 ألف عميل، وفي المرتبة الرابعة عشر البنك العقاري المصري العربي بقيمة 506 مليون جنيه بعدد عملاء 4112 عميل.
وجاء بنك فيصل في المرتبة الخامسة عشر بقيمة تمويلات 444 مليون جنيه، وفى المرتبة السادسة عشر البنك المصري الخليجي بقيمة 344 مليون جنيه، وفي السابعة عشر بنك الكويت الوطني بقيمة 323.626 مليون جنيه، وفى المرتبة الثامنة عشر جاء البنك الزراعي المصري بقيمة تمويلات 296 مليون جنيه، وأبو ظبى التجاري في المرتبة التاسعة عشر بقيمة 197.468 مليون جنيه، وفي المرتبة العشرون، جاء بنك قناة السويس بإجمالي تمويلات 107.403 مليون جنيه، وفي المرتبة الواحد والعشرون جاء البنك المصري لتنمية الصادرات بإجمالي تمويلات 38.237 مليون جنيه، وجاء فى المرتبة الثانية والعشرون والأخيرة بنك كريدى أجريكول 15.945 مليون جنيه.
تمويلات الشركات
ووصل إجمالي التمويلات المقدمة من 8 شركات متخصصة في التمويل العقاري، جاءت شركة كونتكت بقيمة 836.145 مليون جنيه، وشركة التعمير للتمويل العقاري بتمويلات 812.022 مليون جنيه، والأهلي للتمويل بقيمة 285.116 مليون جنيه، وشركة أملاك للتمويل بقيمة 252.9 مليون جنيه، وتمويل للتمويل بإجمالي 68.9 مليون جنيه، والمصرية للتمويل بقيمة 43 مليون جنيه، والأهلي المتحد بقيمة 20 مليون جنيه، وفى المرتبة الأخيرة شركة العربي الإفريقي بقيمة 12.2 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج سكن لكل المصريين في إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبحت فئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريا للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهريا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًا للأسرة.
الحد الأقصى للفئات المستحقة للدعم
كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهريا، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهريًا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه للوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.
كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التى سيتم طرحها للبيع مستقبلا، سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقارى، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضى الدخل، فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، على ألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وذلك بما يتواكب وتغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، وذلك سعيا لتنشيط قطاع التمويل العقاري وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.
