وقّع 56 نائبًا من البرلمان التونسي بيانًا مشتركًا يطالب بعقد جلسة عامة استثنائية لمساءلة أعضاء الحكومة ومناقشة ما وصفوه بـ«الأوضاع الخطيرة» في البلاد.
وبحسب ما ورد في البيان، جاء طلب النواب خلال العطلة البرلمانية التي تمتد من شهر يوليو الماضي إلى آخر شهر سبتمبر المقبل، إذ شددوا على أن التطورات القائمة في تونس لا تحتمل استمرار البرلمان في عطلته.
مطالب بمساءلة الحكومة
ودعا الموقعون إلى تخصيص جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع ومساءلة أعضاء الحكومة بشأنها، معتبرين أن تونس تمر بوضع «بالغ الخطورة» في ظل استمرار انقطاعات المياه والكهرباء وارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار النواب كذلك إلى تدهور الوضع الصحي، وتفاقم أعداد ضحايا الاختناق الحراري، إلى جانب ما وصفوه بالنقص الفادح في عدد من المواد والخدمات الأساسية، وتعاظم حالة الاحتقان الاجتماعي.
وأكد البيان أن العطلة البرلمانية لا ينبغي أن تتحول إلى إجازة من المسؤولية الوطنية. ولفت النواب إلى أن الدستور يتيح للبرلمان الاجتماع في دورة استثنائية بطلب من ثلث أعضائه، على أن يكون ذلك للنظر في جدول أعمال محدد.
ويضع التحرك النيابي المطالبة بعقد جلسة عامة استثنائية في صدارة المسار البرلماني المقترح لمناقشة الملفات الخدمية والاقتصادية والصحية التي تناولها البيان.
نور في الطريق
