عُقد اجتماع الخبراء وكبار المسؤولين ضمن أعمال «حوار الدوحة الثاني بشأن تنقل العمالة» بين أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة أكثر من 33 دولة من دول مجلس التعاون ودول أفريقية وعربية.
وترأست الاجتماع جمهورية تنزانيا المتحدة ودولة قطر والاتحاد الأفريقي، بحضور ممثلي الدول المشاركة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمنظمة الدولية للهجرة، ونخبة من الخبراء وكبار المسؤولين وممثلي المجتمع المدني.
ورحبت وكيل وزارة العمل القطرية الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني بالمشاركين، معربة عن تقديرها لتنزانيا لاستضافتها الحوار وجهودها، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والشركاء، في الإعداد لأعماله. وقالت إن انتقال النسخة الثانية إلى القارة الأفريقية يعكس شراكة بين دول المنشأ والمقصد، ومسارا مشتركا لصياغة مستقبل أكثر تنظيما وعدالة وإنتاجية لتنقل العمالة.
ثلاثة محاور للتعاون
وأشارت إلى أن «إعلان الدوحة بشأن تنقل العمالة»، المعتمد في مايو 2024، أسس للتعاون بين دول المنشأ والمقصد، مؤكدة أن قيمة الحوار ترتبط بالنتائج القابلة للقياس والاستمرار. ولفتت إلى أن التحدي يتمثل في التوصل إلى تفاهمات واضحة بشأن ما ينفذ بصورة مشتركة، والمسؤوليات وآليات قياس التقدم.
وتتناول أعمال الاجتماع المهارات ومسارات سوق العمل، والاستقدام العادل والعمل اللائق والوصول إلى العدالة، والحماية الاجتماعية. واستعرضت المسؤولة القطرية تجارب تشمل التخطيط للقوى العاملة، والتصنيف الوطني للمهن، والمواءمة بين المهارات والوظائف، وتنظيم مكاتب الاستقدام وشفافية العقود ومراكز تأشيرات قطر في دول المنشأ، فضلا عن حماية الأجور والشكاوى وتسوية المنازعات والاتفاقيات الثنائية واللجان المشتركة.
وأكدت أن هذه الخبرات مطروحة للتبادل وليست نموذجا واحدا لجميع الدول، داعية إلى تحويل التوافق على المبادئ إلى خطوات مشتركة قابلة للقياس، تمهيدا لمداولات وزارية ونتائج عملية تخدم المصالح والقيم المشتركة.
نور في الطريق
