تتابع محافظة البحر الأحمر تنفيذ خطة تطوير الخدمات وتحسين البيئة والحفاظ على المقومات الطبيعية والسياحية، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027 والمشروعات القومية بالمحافظة.
وناقشت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماع مع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الموقف التنفيذي للمشروعات والخطط المستهدفة، حيث تصدر ملفا إدارة المخلفات وحماية المحميات الطبيعية جدول المتابعة.
وشهد الاجتماع الإعلان عن ضخ استثمارات بقيمة 376 مليون جنيه لتطوير منظومة إدارة المخلفات في المحافظة، بهدف رفع كفاءة التعامل مع المخلفات، وتحسين مستوى الخدمات، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن.
وتكتسب المنظومة أهمية خاصة في البحر الأحمر لاعتماد المحافظة بدرجة كبيرة على النشاط السياحي، إذ يرتبط مستوى النظافة وإدارة المخلفات بصورة المدن وجودة البيئة، وما تمثله من عامل مهم لجاذبية المحافظة للسكان والزائرين.
المحميات والخدمات الأساسية
وتابعت الوزيرة والمحافظ كذلك أعمال تطوير المحميات الطبيعية، في إطار ربط خطط التنمية بالحفاظ على الموارد الطبيعية التي تعد من أبرز المقومات البيئية والسياحية في المحافظة، بما تضمه من محميات ومناطق طبيعية.
وشملت المناقشات موقف عدد من المشروعات الخدمية، وفي مقدمتها الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تطوير الصورة البصرية لمدينة القصير. ويستهدف هذا التطوير تحسين المشهد العام للمدينة ورفع مستوى مظهرها الحضاري، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تناول الاجتماع ملف تقنين أوضاع الأراضي والتصالح في مخالفات البناء، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز وإنهاء الإجراءات للمواطنين وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على دعم جهود تطوير منظومة المخلفات وحماية المحميات الطبيعية، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمحافظة البحر الأحمر.
نور في الطريق
