يترقب المهتمون بالتعليم قبل الجامعي صدور ثلاثة قرارات وزارية مهمة خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد، إذ تستهدف القرارات المرتقبة تحديد ملامح عدد من الملفات التعليمية خلال السنوات القادمة.
ويأتي في مقدمة هذه القرارات قرار مرتقب من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنظيم امتحانات شهادة البكالوريا المصرية. ومن المقرر أن يتناول القرار نظام الامتحانات للصفين الثاني والثالث بكالوريا، بعد تطبيق البكالوريا على الصف الأول الثانوي هذا العام، واقتراب تطبيق الشهادة الجديدة بداية من الصف الثاني في العام الدراسي القادم.
ومن المتوقع أن ينظم القرار منظومة امتحانات الصفين الثاني والثالث، ونظام التقييمات، وشروط دخول امتحانات الشهادة لطلاب البكالوريا. كما يتضمن تحديد آليات الفرصة الثانية في امتحانات البكالوريا، التي تعمل بنظام الفرص المتعددة، وكيفية احتساب درجات الطالب في الشهادة عند الاستفادة من تلك الفرصة، باعتبار الصفين الثاني والثالث صفي الشهادة.
كما يترقب المجتمع التربوي قرارًا وزاريًا ينظم تطبيق منظومة البكالوريا التكنولوجية بدلًا من مسمى الدبلومات الفنية في مدارس التعليم الفني، وفقًا للتعديلات الأخيرة على قانون التعليم قبل الجامعي. ويشمل التوجه تطوير قطاع التعليم الفني وتحويل مسمى الدبلومات الفنية إلى شهادة البكالوريا التكنولوجية، مع إحداث تغييرات في المدارس وربط الخريجين بسوق العمل، بهدف إعداد فنيين يمتلكون المهارات المطلوبة محليًا وخارجيًا.
أما القرار الثالث فيتعلق بلائحة جديدة للمدارس الخاصة والدولية، يجري إعدادها بمشاركة خبراء التعليم الخاص والدولي والخبراء القانونيين في وزارة التربية والتعليم. وتستهدف اللائحة ضبط العمل في هذه المدارس ومعالجة ملفات المصروفات الدراسية، والكثافات الطلابية، وأزمات الدبلومة الأمريكية، وأزمة الهوم سكولينج، إلى جانب وضع آليات لمواجهة المخالفات والحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
نور في الطريق
