تقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان والسكرتير العام لحزب الوفد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما وصفه بغموض معايير التقييم والمفاضلة في الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم.
وتناول طلب الإحاطة حقيقة تطبيق معيار «الوزن النوعي» ودرجة الـ71، إلى جانب أسباب عدم ترشيح عدد من المتقدمين رغم وصول بعضهم إلى مراحل متقدمة من الاختبارات.
وقال الهضيبي إن العدالة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة يمثلان التزامًا دستوريًا لا يقبل التهاون، معتبرًا أن وضوح معايير الاختيار والتعيين يعد ضمانة لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
مطالب بإعلان الأوزان وأسباب عدم الترشيح
وطالب الحكومة بالكشف عن المعايير والأوزان التي حسمت نتائج المسابقة، وموعد اعتمادها، ومدى إعلانها للمتقدمين، مع توضيح ما إذا كانت قد أُجريت تعديلات عليها. كما دعا إلى بيان الأساس القانوني والمهني لمعيار «الوزن النوعي» ومدى ارتباطه بكفاءة المعلم.
وطلب النائب تحديد مسئوليات وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والأكاديمية العسكرية المصرية في وضع المعايير وتنفيذ الاختبارات واعتماد النتائج، فضلًا عن إعلان أعداد المقبولين وغير المرشحين وأسباب عدم الترشيح، موزعة بحسب المحافظات والتخصصات.
وشدد الهضيبي على ضرورة تمكين المتقدمين من معرفة درجاتهم وأسباب عدم ترشيحهم، ومراجعة التظلمات بصورة محايدة، وتصحيح أي أخطاء يثبت وقوعها. كما طالب ببحث إصدار نتيجة تكميلية للمستحقين إذا توافرت وظائف شاغرة وممولة وسند قانوني يجيز ذلك.
ودعا إلى موافاة مجلس النواب برد رسمي مدعم بالمستندات، ووضع جدول زمني لمراجعة الشكاوى، ومناقشة الملف بحضور الجهات المعنية. وأكد أن الطلب لا يستهدف تجاوز شروط التعيين أو التشكيك المسبق في النتائج، وإنما ضمان عدالة تطبيق المعايير وتحديد المسئوليات وإنصاف من تثبت أحقيته وفقًا للقانون.
نور في الطريق
