وجهت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن زيادة عدد أيام الدراسة إلى 183 يومًا، ومدى جاهزية المدارس والمعلمين لتنفيذ القرار.
وقالت الصبان إن وزير التربية والتعليم أعلن مؤخرًا زيادة عدد أيام الدراسة إلى 183 يومًا، استنادًا إلى أن الطالب المصري كان يدرس في عام 2023 نحو 116 يومًا فقط، مقارنة بنحو 200 يوم في عدد من الدول الأخرى، إلى جانب حاجة المناهج المصرية لعدد أكبر من الساعات الدراسية.
وتساءلت النائبة عما إذا كانت زيادة الأيام وحدها كافية لتحقيق الهدف، وما إذا كانت الوزارة تمتلك المقومات البشرية والمادية اللازمة للتنفيذ. كما طالبت بتوضيح ما إذا كان قد تم حصر العجز الحقيقي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية وسده بالكامل قبل اتخاذ القرار، أم ستواجه المدارس زيادة في أيام العمل مع استمرار النقص في معلمي بعض المواد والتخصصات.
العجز والبنية التحتية
وأكدت أن زيادة أيام الدراسة تعني زيادة أيام العمل الفعلي للمدارس، والاحتياج إلى المعلمين والإداريين والعمال، فضلًا عن الضغط على الفصول والمنشآت التعليمية وضرورة توفير موارد تشغيل المدارس طوال المدة الجديدة.
وأشارت إلى ضرورة إجراء تقييم شامل لقدرة المدارس على استيعاب الزيادة، في ظل الحديث عن عجز للمعلمين في تخصصات ومراحل تعليمية مختلفة، واستمرار مشكلة كثافات الفصول في مناطق عديدة. كما ربطت القرار بملف معلمي الحصة الذين جرى الاعتماد عليهم لمواجهة العجز، متسائلة عن حسم أوضاعهم وآلية توفيرهم وتوزيعهم على المدارس والتخصصات المحتاجة.
وطالبت الصبان الوزارة بعرض الدراسة والأسس العلمية والتربوية التي حددت 183 يومًا، وبيان إجمالي العجز الحالي في المعلمين موزعًا حسب المرحلة والتخصص والمحافظة. كما دعت إلى توضيح مدى ملاءمة المناهج الحالية لعدد الأيام والساعات الجديدة، بما يضمن أن تمثل الزيادة وقتًا فعليًا للتعلم لا مجرد زيادة في أيام الحضور.
نور في الطريق
