طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة الإسراع في تطوير آليات حصر العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن هذه العمالة تُقدّر بالملايين، بينما يبلغ عدد المسجلين رسميًا لدى وزارة العمل نحو 250 ألف عامل فقط.
وقال منصور إن قانون العمل الجديد حقق مكاسب مهمة للعمال، في مقدمتها إلغاء ما كان يُعرف بـ«استمارة 6» أو إجبار العامل على توقيع استقالة مسبقة تظل لدى صاحب العمل. وأوضح أن القانون نص على توقيع الاستقالة أمام مكتب العمل، بما يضمن عدم فصل العامل تعسفيًا من دون رغبته.
وأضاف أن القانون استحدث أنماطًا للعمل المرن تشمل العمل عن بُعد، والعمل بعض الوقت، والعمل المرن، وتقاسم العمل، مع إتاحة المجال أمام وزارة العمل لإضافة أنماط أخرى. كما أقر نظام السجل الإلكتروني لحماية مستندات العمال وحقوقهم من الضياع.
إعانات وخدمات للعمال
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى استحداث «صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية»، الذي يقدم إعانات طوارئ بنحو 1500 جنيه، وقد تزيد في بعض الأحيان، على أن تُصرف 6 مرات سنويًا.
وأوضح أن الصندوق يدعم كذلك نفقات العلاج، ويسهم في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، إلى جانب توفير التدريب وسبل الإعاشة والانتقال للعاملين في مواقع العمل النائية.
وفي ملف الأجور، قال منصور إن الحد الأدنى للأجور شهد تطورًا خلال السنوات الماضية، بعدما ارتفع من نحو 2000 جنيه قبل ست أو سبع سنوات إلى 8000 جنيه، إلى جانب 7000 جنيه بالقطاع الخاص، انتظارًا لاجتماع المجلس القومي للأجور للفصل في الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص.
وأكد أن تطبيق الزيادات بصورة متدرجة كان ضرورة شديدة وحتمية لتمكين المواطنين من التعايش مع ارتفاع الأسعار على مدار السنوات الماضية.
نور في الطريق
