أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ونموًا، ويتمتع بالقدرة على التصدي بمرونة للصدمات والأزمات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع المستثمرين عبر 3 جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «إتش. إس. بي. سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك.
وقال كجوك إن النظرة المستقبلية المستقرة التي تمنحها مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي جرى تنفيذها. وأضاف أن اتباع سياسات مالية متوازنة أسهم في تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي، إذ يستحوذ على 65% من الاستثمارات، ويدفع معدل النمو إلى 5.1%.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4,9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع العجز الكلي إلى 5,8% خلال العام المالي الماضي. وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لنحو 70% خلال 3 سنوات، إلى جانب إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمته.
ولفت كجوك إلى أن المستثمرين الدوليين تفاعلوا مع الإصلاحات الاقتصادية، وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر إلى أقل مستوى منذ 2014. وأكد استمرار مسار التسهيلات الضريبية والجمركية من خلال حزم جديدة تستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع المستثمرين.
وأوضح أن المبادرات الموجهة لمجتمع الأعمال تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية، بما يدعم توفير المزيد من فرص العمل.
نور في الطريق
