أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تدرس إنشاء مفاعلات نووية إضافية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطط التوسع في مصادر الطاقة وتنويع مزيج الكهرباء، مشددًا على أنه لم يصدر قرار نهائي حتى الآن بشأن تنفيذ هذه المشروعات.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف دخول أول وحدة في محطة الضبعة النووية إلى الشبكة الكهربائية بنهاية عام 2028، مع استهداف تشغيل وحدتين خلال العام ذاته، على أن تدخل الوحدتان المتبقيتان الخدمة في عام 2029.
البنية التحتية ونقل التكنولوجيا
وأشار عصمت إلى أن تنفيذ مفاعلات جديدة سيكون أسرع حال اتخاذ قرار بذلك، اعتمادًا على البنية التحتية والخبرات التي يجري تأسيسها في مشروع الضبعة. وأضاف أن المحطة تتيح فرصة لنقل التكنولوجيا النووية وتوطين الصناعات المرتبطة بها داخل مصر.
ولفت إلى تلقي الكوادر المصرية التدريب اللازم لتشغيل المحطات النووية، ومشاركتها الفعلية في أعمال التشغيل، بما يدعم تكوين خبرات وطنية لإدارة تلك المشروعات مستقبلًا.
وقال وزير الكهرباء إن كلفة إنشاء المحطات النووية مرتفعة، بينما يمكن أن يمتد عمرها التشغيلي إلى 60 عامًا. ووفقًا لتصريحاته، فإن كلفة تشغيلها أقل من كلفة تشغيل محطات الطاقة الشمسية ومحطات الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري.
معايير الأمان
وفي ما يتعلق بمخاوف المواطنين، أكد عصمت خضوع المحطات النووية لمعايير أمان ورقابة صارمة، موضحًا أن تصميمات المفاعلات الحديثة تستهدف الحيلولة دون التسريبات وحماية الإنسان والبيئة.
وأضاف أن مصر لديها خبرة تمتد لنحو 40 عامًا في التعامل مع الوقود النووي المستخدم بالمفاعلات البحثية، معتبرًا أن التوجه للطاقة النووية يتسق مع اتجاه عالمي تشهده دول عدة لتعزيز توليد الكهرباء وأمن الطاقة.
نور في الطريق
