أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تدرس إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء، بهدف ضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين ومراعاة الأعباء الناتجة عن أسعار الكهرباء وتأثيرها على الأسر المصرية.
وقال الوزير، خلال تصريحات لبرنامج «الصورة»، إنه يتفهم شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء، ويدرك أهمية مراعاة انعكاسات الأسعار عليهم. وأشار إلى أن الوزارة تراجع آليات العمل لتحقيق توازن بين متطلبات قطاع الكهرباء والأعباء التي يتحملها المستهلكون.
رفع الكفاءة وخفض التكاليف
وأوضح عصمت أن خطة إعادة هيكلة شركات الكهرباء تستهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على رفع كفاءة عمليات الإنتاج وترشيد المصروفات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين، في إطار جهود تحسين إدارة موارد القطاع وتعزيز كفاءته الاقتصادية.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن قطاع الكهرباء في مصر ينتج سنويًا ما يتراوح بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة من الكهرباء، معتبرًا أن هذا الحجم من الإنتاج يبرز أهمية استمرار العمل على رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة منظومة الكهرباء.
نور في الطريق
