أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الوزارة تمضي في تطوير منظومة العدالة والخدمات المقدمة للمواطنين، عبر التوسع في التحول الرقمي وتحديث المحاكم وتوظيف التقنيات الحديثة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير، اليوم الأحد، في مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز ومدى الالتزام بالجداول الزمنية للأعمال. ورافقه المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب أعضاء المجلس الخاص بالهيئتين وعدد من قيادات وزارة العدل.
منصة للعدالة الرقمية
وقال الوزير إن الوزارة تنفذ استراتيجية للتحول الرقمي في إطار رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى إنجاز خطوات في عدد من المشروعات، مع توقعات باتخاذ إجراءات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن العمل جارٍ لاستكمال ملف «منصة العدالة الموحدة»، بعد عقد اجتماعات وتنسيقات لتجهيزها. وتهدف المنصة إلى إنشاء نظام رقمي متكامل يستخدم التقنيات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لتبسيط إجراءات التقاضي وإدارة القضايا وتيسير الوصول إلى الخدمات القانونية، بما يعزز التكامل بين الجهات القضائية ويرفع كفاءة الخدمة.
وكشف الشريف عن خطة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، تشمل رفع كفاءة المنشآت وتحسين بيئة العمل، وتفعيل نظم المتابعة والمراقبة وتركيب الكاميرات، فضلًا عن تطوير استراحات القضاة. وأضاف أن الوزارة ستواصل الجولات الميدانية لمتابعة الأداء الإداري والتنظيمي والإجراءات الأمنية ورصد المعوقات.
وأشار إلى استمرار إدخال تقنيات تحويل الصوت إلى نص ضمن تطوير آليات العمل القضائي، كما تناول الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أول أكتوبر، من خلال استكمال التجهيزات التنفيذية وتنظيم برامج تدريب متخصصة لقضاة الجنايات والمحامين حول منظومة التقاضي الإلكتروني الجديدة.
وفيما يخص مدينة العدالة، قال الوزير إن حجم الإنجاز بالمشروع يؤكد أهميته كمشروع قومي كبير، وإنه يعتمد على نظم رقمية وتكنولوجية حديثة لدعم العمل القضائي وتيسير الوصول إلى العدالة الناجزة.
نور في الطريق
