أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الوزارة تمضي في تنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي وتطوير منظومة العمل القضائي، وفق رؤية الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش جولة تفقدية موسعة أجراها اليوم الأحد بمشروع مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة. ورافقه المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلس الخاص بالهيئتين، وعدد من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة وأعضاء الهيئتين.
منصة موحدة للعدالة الرقمية
وقال وزير العدل إن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في مشروعات التحول الرقمي، وتعمل حاليًا على ملف منصة العدالة الموحدة، بعد عقد اجتماعات عديدة تمهيدًا لاستكمال تجهيزها. وأوضح أن المنصة نظام رقمي يعتمد على تقنيات متقدمة، بينها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لتبسيط إجراءات التقاضي وإدارة القضايا وتحسين الوصول إلى الخدمات القانونية، بما يخدم الهيئات والجهات القضائية.
وكشف عن خطة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، تشمل رفع كفاءتها وتحسين بيئة العمل وضبط العمل الإداري، إلى جانب تفعيل أنظمة المتابعة والمراقبة وتركيب كاميرات، وتطوير استراحات القضاة ورفع كفاءة المنشآت. وأضاف أن الوزارة ستواصل الجولات الميدانية لمتابعة انتظام العمل والإجراءات الأمنية ورصد المعوقات.
وأشار الشريف إلى استمرار إدخال تقنيات تحويل الصوت إلى نص في إجراءات العمل القضائي، والاستعداد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أول أكتوبر، مع اتخاذ التجهيزات والإجراءات التنفيذية اللازمة. كما لفت إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة لقضاة الجنايات والمحامين للتعريف بآليات منظومة التقاضي الإلكتروني وتأهيلهم لاستخدام أدواتها.
وأكد أن مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية في العمل القضائي، ويستند إلى نظم رقمية وتكنولوجية حديثة تستهدف تيسير الوصول إلى العدالة الناجزة وتحسين الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
نور في الطريق
