أكد وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة استقرار الوضع الأمني في ولاية الخرطوم، معلنًا إعادة تشغيل 103 أقسام شرطة داخل الولاية بعد إعادة تأهيل القوات والأقسام لاستقبال بلاغات المواطنين.
وقال سمرة إن الشرطة كانت موجودة في محلية كرري منذ اندلاع الحرب، قبل أن تنتشر عقب تحرير العاصمة في جميع محليات ولاية الخرطوم. وأشار إلى أن وزارة الداخلية نفذت في أبريل 2025 مصفوفة انتقالها من مدينة بورتسودان إلى الخرطوم، بما دعم لجنة أمن الولاية.
وأضاف أن لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، التي شُكلت في يوليو 2025، عملت على تأمين المعابر ونشر الارتكازات وتسيير الأطواف المشتركة وتركيب كاميرات المراقبة، إلى جانب إزالة السكن العشوائي وإخلاء الولاية من التشكيلات العسكرية وسحب المركبات المدمرة.
وأوضح أن خطة التأمين تعتمد كذلك على نقاط شرطة ثابتة ودوريات مشتركة مع القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة السودانية، والشرطة المجتمعية والرقابة الإلكترونية، فضلًا عن آلية لمكافحة جرائم النهب.
العفو المؤقت ووثائق السودانيين بالخارج
وفي ما يتعلق بقائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» وأفراد أسرته، قال سمرة إنه لم تُتخذ إجراءات لسحب الجنسية السودانية منهم، مؤكدًا أنهم يحملون جوازات سفر سودانية. وأضاف أن تعديلًا قانونيًا أتاح للسوداني الموجود خارج البلاد، حتى لو كان محظورًا، الحصول على جواز سفره.
وأشار إلى وجود عفو رئاسي مؤقت للمطلوبين الراغبين في المشاركة بالحوار الوطني، لكنه شدد على أن البلاغات والحقوق الخاصة لا تسقط إلا بتنازل أصحابها.
وكشف الوزير أن نحو 200 شخص وأكثر ما زالوا قيد التحري في قضايا مرتبطة بالتعاون مع الدعم السريع، فيما أُطلق سراح أشخاص ثبتت براءتهم وأُحيل آخرون إلى المحاكمات. كما قال إن نحو 3 آلاف من نزلاء السجون الذين اقتُحمت بعد الحرب انضموا إلى الميليشيا.
وأكد سمرة استمرار التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في السودان ومصر، خصوصًا في التدريب وتبادل الخبرات.
نور في الطريق
