ترأس الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماع اللجنة العليا للتنسيق لمناقشة آليات عمل مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.
وأكد قنصوة استكمال الوزارة جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال التنسيق، بما يضمن تنفيذها بكفاءة وشفافية، في ظل توافر المقومات الأكاديمية والبشرية والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب الأعداد المتقدمة، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية.
وأوضح أن سياسات القبول للعام الحالي تستند إلى دراسات علمية أعدتها اللجنة العليا لتطوير البرامج الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات الصناعة والأعمال. وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز الارتباط بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية الوطنية، ودعم فرص توظيف الخريجين في التخصصات الواعدة.
وأشار الوزير إلى استمرار التوسع في الجامعات والكليات والبرامج الأكاديمية الحديثة، وربطها بالمهارات المستقبلية ومتطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، لإعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
مراحل التنسيق والجاهزية الفنية
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الإطار الزمني الاسترشادي لمراحل التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، واعتمدت بيان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى، التي تم الإعلان عنها رسميًا وبدأت أعمالها اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس.
كما استعرضت الكليات الجديدة التي أضيفت إلى الجامعات الحكومية لزيادة الفرص المتاحة أمام الطلاب وتنويعها على مستوى الأقاليم الجغرافية للدولة، إلى جانب أعمال لجنة ربط التخصصات العلمية باحتياجات سوق العمل.
وأحيطت اللجنة بجاهزية مكتب التنسيق من حيث الموارد البشرية والفنية للعمل خلال مراحل التنسيق المختلفة، مع التأكيد على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وربط تطوير منظومة القبول بالتوسع في الإتاحة وجاهزية الجامعات من الكوادر الأكاديمية والإمكانات التعليمية.
نور في الطريق
