أكد وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده أن الحكومة وضعت خطة اقتصادية تستهدف ضمان صمود البلاد لمدة لا تقل عن عامين، في ظل الضغوط والتحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال مدني زاده إن طهران تمتلك الأدوات اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية، مشددًا على قدرة الدولة على التعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة وفق الخطط المعتمدة.
نفي مزاعم عجز الموازنة
ونفى وزير الاقتصاد الإيراني ما يتردد عن عجز الحكومة عن توفير الموارد اللازمة للموازنة العامة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى حقائق.
وأضاف أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مع استمرار العمل بالبرامج الموضوعة لضمان توافر التمويل اللازم للإنفاق العام.
مواجهة الضغوط الخارجية
وأوضح مدني زاده أن البرنامج الاقتصادي الذي أعدته الحكومة يركز على تعزيز قدرة الاقتصاد الإيراني على مواجهة الضغوط الخارجية، إلى جانب ضمان استمرار تمويل الإنفاق العام والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي تصريحات الوزير في وقت تتحدث فيه الحكومة الإيرانية عن ترتيبات اقتصادية تستهدف دعم الاستقرار المالي والتعامل مع التحديات القائمة، مع التأكيد على عدم وجود عجز في الموارد المخصصة للموازنة العامة.
نور في الطريق
