قال المستشار وديع حنا، رئيس المكتب الفني لوزير العدل، إن إتاحة حضور المحامين للجلسات عن بُعد عبر المنصة الرقمية تستهدف التيسير عليهم، معتبرًا أن تكلفة الخدمة أقل من انتقال المحامي بين المحافظات لحضور جلسات إجرائية.
وأوضح حنا أن منصة المحامين الإلكترونية أُنشئت استجابة لطلبات النقابة العامة للمحامين خلال دورة تدريبية على المنظومة الرقمية الجديدة عقدتها الوزارة في 24 يونيو الماضي. وأضاف أن المنصة تتيح للمحامي الحصول على نسخة رقمية من ملف الدعوى بالقيمة ذاتها المقررة للنسخة الورقية.
وتوفر المنصة الاستعلام المجاني عن مواعيد الجلسات، إلى جانب حضور المحامي عن بُعد، لا سيما في الجلسات الإجرائية المرتبطة بطلب الشهود أو التأجيل أو مناقشة الطبيب الشرعي، وغيرها من الإجراءات التي تستجيب لها المحكمة احترامًا لحقوق الدفاع.
وأشار إلى أن الخدمة تفيد المحامي الذي تتزامن لديه جلسة أمام محكمة النقض في القاهرة مع جلسة أخرى في محافظة مختلفة، بما يتيح له متابعة الجلسة الأخرى إلكترونيًا بدلًا من ترك إحداهما والتنقل بينها.
وبشأن الإخطارات، قال إن المنصة تتيح إرسال قرارات وأحكام محاكم الجنايات فور صدورها في رسائل نصية إلى الهواتف المحمولة، بعد شراء باقة من الشركة المتعاقدة لتقديم الخدمة ووفق تسعيرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
رسوم الخدمات الرقمية
حددت المنصة 500 جنيه اشتراكًا سنويًا للتسجيل، و500 جنيه لحضور جلسات الجنايات عن بُعد، و100 جنيه لحضور جلسة تجديد الحبس. كما تبلغ تكلفة تصوير الصفحة الواحدة من ملفات الجلسات والدعوى 10 جنيهات، والرسالة الواحدة لتحديثات القرارات 5 جنيهات، فيما تصل قيمة باقة تضم 500 رسالة، بحد أقصى 70 حرفًا للرسالة، إلى 2500 جنيه.
وأكد حنا أن المنظومة تمثل تطبيقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء العمل به في أول أكتوبر 2026، وأن الوزارة تدرب القضاة على استخدامها، بما في ذلك سؤال الشهود عن بُعد والحد من تأجيل الدعاوى انتظارًا لحضور شاهد الإثبات.
نور في الطريق
