أعلنت وزارة الزراعة إجراءات للتعامل مع النقص الحاد في أعداد العاملين والمرشدين الزراعيين بالجمعيات الزراعية، تشمل التعاون مع الجمعية التعاونية المشتركة لتوفير فرص عمل جديدة بعقود، مع المساهمة في تمويل العمالة من ميزانية الجمعية.
وقال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الأزمة تفاقمت خلال السنوات الماضية مع خروج أعداد كبيرة من العاملين إلى سن المعاش. وأوضح أن الوزارة تعاني منذ عام 2022 نقصًا شديدًا في المرشدين، بينما زادت معدلات الإحالة للمعاش خلال عامي 2024 و2025 من حدة العجز.
وأشار إلى أن الأعداد المتاحة أصبحت محدودة للغاية في بعض المواقع، بما يعرقل وصول التوصيات الفنية والإرشادية إلى المزارعين. وأضاف أن الوزارة تتجه كذلك إلى الاستعانة بباحثين من مركز البحوث الزراعية لتقديم الخدمات الإرشادية وسد جزء من العجز القائم في المناطق المختلفة.
تراجع كبير مقارنة بالثمانينيات
وبحسب البيانات الواردة، بلغ عدد المرشدين الزراعيين في الثمانينيات نحو 25 ألف مرشد، كانوا يشرفون على قرابة 6700 قرية على مستوى الجمهورية. وفي عام 2017 كان العدد أقل من 1000 مرشد، غالبيتهم اقتربوا من سن المعاش، فيما لم يصل دور المرشد الزراعي بصورة فعلية إلى نحو 4370 قرية خلال العام نفسه.
ويرى متخصصون سابقون بوزارة الزراعة أن المشكلة لا تتصل بعدد العاملين فقط، بل بقدرة الكوادر المتوافرة على تقديم خدمة تناسب احتياجات المزارع، من اختيار الأصناف ومواعيد الزراعة ومكافحة الآفات، إلى الإرشاد بشأن المساحات الملائمة لاحتياجات السوق والموارد المائية.
وأشار الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى الحاجة لتوصيات أوضح بشأن دودة الحشد في زراعات الذرة، ومنها الأصناف الأكثر مقاومة وطرق الحد من انتشار الآفة. كما لفت إلى أن نقص معلومات السوق قد يدفع المزارعين للتوسع المتزامن في محصول ارتفع سعره، بما ينتهي إلى وفرة وانخفاض في الأسعار.
وفي هذا السياق، ذُكر أن إيجارات الأراضي الزراعية في محافظة البحيرة وصلت إلى نحو 50 ألف جنيه للفدان مع التوسع في زراعة الفراولة، قبل أن تتراجع أسعارها في الحقل خلال الموسم الحالي إلى نحو 10 جنيهات. كما تراجعت أسعار بعض المحاصيل في فترات سابقة إلى نحو 3 جنيهات للكيلوجرام في أرض المزرعة.
نور في الطريق
