وجهت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا رسميًا إلى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، شددت فيه على الالتزام بالاختصاصات القانونية المتعلقة بتراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي.
وحذرت الوزارة الاتحادات من إصدار أي مستندات أو شهادات يمكن أن تمنح كيانات أو شركات حق مزاولة النشاط بالمخالفة للقانون، مؤكدة أن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية بالوزارة هو الجهة المختصة وحده بإصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.
مراجعة دورية للتراخيص
وأوضحت الوزارة أنها رصدت مؤخرًا إصدار بعض الاتحادات الرياضية شهادات أو مستندات مرتبطة بترخيص كيانات عاملة في مجال الخدمات الرياضية، بما قد يُفهم منه منح تلك الجهات حق مزاولة النشاط. واعتبرت أن ذلك يمثل تجاوزًا للاختصاصات المقررة قانونًا للاتحادات الرياضية.
وطالبت الاتحادات بمراجعة موقف الكيانات والشركات المتعاملة معها بصورة دورية، والتحقق من سريان التراخيص القانونية الصادرة لها، مع الامتناع عن التعامل مع أي شركة أو كيان غير حاصل على الترخيص القانوني أو انتهت مدة ترخيصه.
كما حظرت على الاتحادات إصدار تراخيص أو شهادات أو خطابات أو مستندات من شأنها إقرار أو اعتماد أو الترخيص بمزاولة أي نشاط استثماري أو خدمي، أو قد تُفهم على أنها تمنح صفة قانونية لمزاولة النشاط، مشددة على أن هذه الاختصاصات حصرية للوزارة ممثلة في مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية.
وأكدت الوزارة أن التعميم يأتي لتنظيم الاستثمار الرياضي وتوحيد إجراءات مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية، بما يضمن تطبيق أحكام القانون، ويحافظ على موارد الهيئات الرياضية، ويرسخ الحوكمة والشفافية وسيادة القانون. وطالبت بالعمل بمقتضاه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أو وقف أي إجراءات أو ممارسات تخالفه، محملة الاتحادات كامل المسؤولية عن أي مخالفة في حدود الاختصاصات والمسؤوليات المقررة قانونًا.
نور في الطريق
