رفضت الولايات المتحدة، للعام الثاني على التوالي، منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول تتيح له المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الأسبوع المقبل، بحسب مصدر مطلع أكد أن الرئيس الفلسطيني مشمول بالقرار.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن واشنطن ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية. وعزت ذلك إلى ما وصفته بعجزهم عن إنجاز الإصلاحات، خلافًا للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة، واستمرار نشاطات قالت إنها تقوّض آفاق السلام.
وكانت إدارة ترامب قد اتخذت الإجراء ذاته العام الماضي، ما اضطر محمود عباس، الذي يشارك عادة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إلقاء كلمته عبر رابط فيديو.
واتهمت واشنطن عباس بالإخلال بالتزاماته الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وباتخاذ أفعال قالت إنها تقوّض هذا المسار وتسعى إلى تدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، خصوصًا عبر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
كما اتهم البيان السلطة الفلسطينية بالسعي إلى تجاوز المفاوضات من خلال طلب اعتراف أحادي الجانب، والاستمرار في دفع مخصصات للإرهابيين وتمجيد الأعمال الإرهابية والإرهابيين في التصريحات العلنية والمناهج الدراسية.
ويخالف القرار الأمريكي موقف دول عدة، بينها فرنسا التي اعترفت العام الماضي في الأمم المتحدة بوجود دولة فلسطينية. وأيدت 142 دولة عضوًا في الأمم المتحدة ذلك في ختام المؤتمر المعني بحل الدولتين، الذي ترأسته فرنسا والسعودية بشكل مشترك.
ويأتي القرار مع تزايد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة. وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، فيما تصاعدت أعمال العنف منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل الحرب في قطاع غزة. وأعرب المجتمع الدولي عن قلقه، بينما اكتفت الولايات المتحدة بالقول إنها تعارض أي ضم للأراضي الفلسطينية.
نور في الطريق
