لم تعد تدخلاته العسكرية المباشرة فى الصراعات السورية والليبية وشمالى العراق، ودعمه الصريح لأذربيجان فى حرب ناجورنو كاراباخ، وعلاقاته المتوترة داخل الناتو أو مع الاتحاد الأوروبى، القضايا الوحيدة التى تهم الرئيس التركى رجب طيب اردوغان. حيث يلوح فى الأفق خطر الهزيمة فى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى يونيو 2023.
التوترات فى الداخل التركى لا تقل عن توتراتها الخارجية، فبسبب تعطش اردوغان للسلطة ورغبته فى بسط النفوذ العثمانى فى المنطقة، ورغم حرصه على إسكات معارضيه إلا ان الشعور بالنصر السهل فى الانتخابات المقبلة يتلاشى، فالاضطهاد السياسى والتدخل فى جميع المجالات العامة والخاصة، من القوات المسلحة إلى الصحافة والقضاء وداخل الأوساط الأكاديمية، أحدث صخبا مجتمعيا. كما ان تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية فى البلاد، وانهيار قيمة العملة التركية أمام الدولار، وزيادة البطالة، والفقر، وتراجع مستوى المعيشة، وهروب الاستثمارات إلى الخارج، وتوقف المشروعات الكبرى، وتراجع مستوى التصنيف الائتمانى لتركيا من قبل الوكالات الدولية، أثر على شعبية أردوغان بدرجة كبيرة. بالاضافة لحالة الاحتقان الشعبى فى الداخل التركى، نتيجة سياسة القمع التى يتبعها أردوغان ضد المعارضين لسياسته، حيث حملات الاعتقال على قدم وساق ضد كل من يناهض حكمه، طبعا كل ذلك يجرى بحجة مكافحة الإرهاب، تلك الحجة التى لم يعد يصدقها أحد، خاصة وأن هذه الحملات أدت إلى ضرب مصداقية القضاء التركى بسبب تدخل السلطة فيه.
كما ان فشل أردوغان فى إيجاد حل سلمى للقضية الكردية فى تركيا، واعتماده النهج العسكرى فى التعامل مع هذه القضية، تسبب بهدر المزيد من الأموال والأرواح، وألحق بتركيا وشعبها خسارة كبيرة. ويدرك أردوغان أن كل سياسته الإقصائية ضد الحركة الكردية، من إقصاء لنوابها فى البرلمان، وعزل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين.. وغير ذلك لم تنجح فى تراجع شعبية حزب الشعوب الديمقراطية الموالى للأكراد وحقوقهم فى تركيا.أن أردوغان عندما يفكر بالانتخابات، يتذكر جيدا الهزيمة الكبيرة التى منى بها حزبه الحاكم فى الانتخابات المحلية الأخيرة، ولاسيما خسارته إسطنبول والعاصمة أنقرة أمام حزب الشعب الجمهورى المعارض، وبزوغ نجم أكرم إمام أوغلو الذى فاز برئاسة بلدية إسطنبول، وهو ما زاد من شعبيته إلى درجة أن البعض يرجح أن يكون إمام أوغلو منافسا لأردوغان فى أى انتخابات رئاسية مقبلة، وهو ما يدفع بأردوغان إلى عدم الدعوة لانتخابات مبكرة.
من جانب آخر يبحث أردوغان عن السبل الكفيلة لبقائه فى السلطة، ويكثف تحركاته فى محاولة لتلافى هزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم فى الانتخابات المقبلة عبر توسيع “تحالف الشعب” مع حزب الحركة القومية برئاسة دولت بهشلى باجتذاب أحزاب أخرى للانضمام إليه ومنعها من الانضمام إلى “تحالف الأمة” المعارض الذى يضم حزبى الشعب الجمهورى برئاسة كمال كليتشدار أوغلو و”الجيد” برئاسة ميرال أكشينار.. فى حين يتمسك رئيس حزب “السعادة” كمال كارا مولا أوغلو، بمواصلة حزبه الطريق مع “تحالف الأمة” المعارض.
ويحاول أردوغان إطلاق خطة جديدة، فى محاولة استعادة شعبية حزبه، تقوم على منع خطاب الإقصاء، لوقف نزف التصدعات فى حزبه، التى كانت أكبر نتائجها خطراً عليه انشقاق كل من داوود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء الأسبق على باباجان، الذى أسس فى مارس الماضى حزب “الديمقراطية والتقدم”، والذى بات بمثابة أكبر خطر على “العدالة والتنمية”، لأنه اجتذب غالبية مَن انشقوا عن الحزب.. وتوقع رئيس حزب “المستقبل”، أحمد داوود أوغلو، إقدام أردوغان على إجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية لضمان بقاء حزبه فى الحكم.
من ناحية اخرى تتهم منظمة “هيومان رايتس ووتش” أردوغان، باستغلال أزمة وباء كوفيد−19، لتقوية نظامه الاستبدادي،بإصدار قوانين تقييدية جديدة من أجل إسكات معارضيه ومنتقديه.منها حظر تظاهرات المعارضة وايضا استبعاد برنامج الإفراج المبكر عن آلاف السجناء عمدا،.وإصدار قوانين جديدة تعمق الرقابة على منصات التواصل والحد من سلطات المحامين وفرض قيود تعسفية على منظمات المجتمع المدنى.
وفى العام الماضى، تركزت التوترات الرئيسية لحكومة اردوغان مع الاتحاد الأوروبى على الهجرة واحتياطيات الغاز والحدود البحرية المتنازع عليها فى شرق البحر الأبيض المتوسط.
وفى مواجهة إدارة أمريكية معادية “محتملة”، يحاول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان كسر عزلته عن طريق إصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبى، والتودد إلى الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن، وفتح صفحة جديدة.
ومع تزايد الضغوط الدولية وفرض أمريكا عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ للدفاع الجوى “إس 400″، وتلويح أوروبا بعقوبات أكيدة، أصبحت أنقرة لا تستطيع تحمل تصعيد مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة فى ظل اقتصادها الهش، وتبحث تركيا عن أصدقاء جدد.
