أكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة يُنفذ وفق أعلى معايير السلامة والأمان النوويين المعمول بها دوليًا، وتحت رقابة مستمرة من الجهات المختصة في مصر وروسيا، وفي مقدمتها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA).
وقالت الهيئة، في بيان، إنها تابعت مادة منشورة بصحيفة «POLITICO» تضمنت مزاعم وشكوكًا بشأن الالتزام بمعايير السلامة خلال مراحل التنفيذ، معتبرة أن الطرح قدّم صورة غير دقيقة وغير متوازنة، وعزل بعض الملاحظات عن سياقها الفني والرقابي. وأضافت أن الجانب الروسي قدم ردًا مفصلًا يستند إلى الحقائق لتفنيد الادعاءات الواردة في المقالة.
وأوضحت أن تنفيذ المشروع يجري في إطار الاتفاقيات الحكومية الدولية بين مصر والاتحاد الروسي، وعقد الهندسة والإنشاء والتوريد (EPC) المبرم مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وأشارت إلى أن المشروع يتطلب تنسيق أعمال نحو 25,000 متخصص من المقاول العام والشركات والمقاولين من الباطن والمعاهد التصميمية وأجهزة الرقابة الحكومية.
وأكدت الهيئة أن رصد ملاحظات فنية فردية أو حالات عدم تطابق خلال أعمال البناء في المشروعات الكبرى أمر طبيعي، ويتم التعامل معه عبر «إجراءات عدم المطابقة» (NCRs)، موضحة أنه لا تُعتمد أو تُستلم أي مرحلة إنشائية إلا بعد إتمام المعالجة الفنية المعتمدة واختبارها هيدروليكيًا وهيكليًا.
وأضافت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشادت في بعثة «إنير» (INIR 2019) بجاهزية مصر وبنيتها التحتية والمؤسسية للبرنامج النووي. كما أشارت إلى انتهاء بعثة المراجعة التنظيمية المتكاملة (IRRS) من مهامها في مصر خلال يونيو 2026، بعد مراجعة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وموقع الضبعة.
وفي ما يتعلق بتقدم الأعمال، أعلنت الهيئة وصول معدات طويلة الأجل، بينها أربعة مولدات بخار للوحدة النووية الأولى ومثبت الضغط، على أن تبدأ أعمال تركيبها قبل نهاية العام الجاري. وذكرت أن وعاء ضغط مفاعل الوحدة الأولى رُكب في نوفمبر 2025، والثانية في يوليو 2026.
نور في الطريق
