هجوم 7 أكتوبر.. النواب الأمريكي يحظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية للبلاد
قرر مجلس النواب الأمريكي التصديق على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأمريكية.
وينص مشروع القانون كذلك على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وكذلك المشاركين في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.
وحسب مشروع القانون، لن يكون بوسع الأشخاص الذي لا يحملون الجنسية الأمريكية والذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، التوجه إلى السلطات الأمريكية بطلبات الحماية أو تسهيل نظام السفر، بما في ذلك طلبات الحماية من الترحيل إلى دول أخرى.
و خلال جلسة مجلس النواب الأمريكي صوت لصالح مشروع القانون 422 عضوا مقابل صوتين اثنين فقط ضد مشروع القانون، والمبادرة الجديدة تتيح توسيع أكبر للقانون الصادر سابقا بشأن دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية الأراضي الأمريكية حتى يشمل جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.
يذكر أن هجوم حماس على المدن والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل، وشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة ردا على الهجوم، لا تزال مستمرة حتى الآن.
وسبق للولايات المتحدة أن أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في سبتمبر عام 2018، والذي كان يعتبر البعثة الدبلوماسية الوحيدة التي كانت تمثل فلسطين في الولايات المتحدة.
حكومة عسكرية إسرائيلية فى القطاع الفلسطيني
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطة بنيامين نتنياهو بشأن مستقبل قطاع غزة والتي يهدف من خلالها أن يكون هناك حكومة عسكرية إسرائيلية فى القطاع الفلسطيني، وإنهاء حكم حركة حماس، وتجسيد دولة فلسطين وفق منظور إسرائيلي يخدم مصالح الدولة العبرية وتهميش واضح وسافر من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف لحق الشعب الفلسطيني فى تحقيق مصيره وأن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة.
جميع الخطط والتصورات المطروحة بشأن مستقبل غزة
وقالت الخارجية الفلسطينية :” نحذر من أية خطط أو ترتيبات تآمرية يحيكها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن مستقبل قطاع غزة، خاصة من ناحية نتائجها من تكريس الفصل بين الضفة والقطاع لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعتبر الوزارة مثل تلك الخطط المزعومة امتداداً للمحاولات الإسرائيلية المتواصلة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بالحرية والاستقلال، واستكمالاً لحرب الإبادة الجماعية على شعبنا ومحاولة انهائها بمجزرة سياسية تحول دون إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقه بتقرير مصيره في أرض وطنه أو تأجيل تطبيقه والمماطلة والتسويف لإنجازه”.
وأكدت الخارجية الفلسطينية من جديد أن أية خطط أو ترتيبات يجب أن تمر من بوابة الشرعية الفلسطينية من بدايتها إلى نهايتها وبمشاركة القيادة الفلسطينية بجميع تفاصيلها بما في ذلك الموافقة عليها، باعتبار ذلك شأناً فلسطينياً داخلياً لا سلطة لنتنياهو وائتلافه اليميني الحاكم عليه.
