قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن ما وُصف بـ«الزلزال العقاري» في مصر يرتبط بارتفاع حجم الاستثمار الموجه إلى القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تبلغ 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط عالمي قدره 10%.
وأوضح توفيق أن تجاوز الاستثمار العقاري هذا المستوى يؤدي، وفق مبادئ الاقتصاد، إلى زيادة المعروض بصورة لا تقابلها قدرة شرائية كافية، بما يخلق تكدسًا في الوحدات المعروضة ويؤدي إلى نشوء فقاعة عقارية. وأضاف أن هذه النتيجة كانت متوقعة منذ فترة، رغم اعتراض بعض أصحاب المصالح من المطورين والسماسرة، بحسب قوله.
إلغاء دورة المعرض في 2026
وتزامنت تصريحات توفيق مع الإعلان الرسمي عن إلغاء دورة أحد أكبر المعارض العقارية في مصر خلال عام 2026، قبل أيام من موعد إقامتها. وتعد هذه المرة الأولى التي يُلغى فيها المعرض منذ انطلاقه عام 2011.
وأرجعت المادة إلغاء الدورة إلى عزوف المطورين العقاريين وتراجع عدد الشركات المشاركة إلى أقل من 40 شركة عارضة. كما طُرحت زيادة أسعار المساحات المؤجرة والمخصصة للعرض من الجهة المنظمة ضمن الأسباب المرتبطة بالقرار.
وشهدت الدورة الملغاة غياب كبار المطورين، رغم تنظيم مؤتمر ترويجي لها، في ظل تغير خريطة الطلب في السوق واتجاه شركات إلى المشاركة في معارض خارجية، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية محليًا.
كما يواجه القطاع تحديات تتصل بمواعيد تسليم الوحدات والسيولة لدى بعض الشركات، إلى جانب ضغوط التأخير في التسليم والتحركات الحكومية لضبط السوق المتعثر.
نور في الطريق
