نُشر في العدد رقم 184 من جريدة الوقائع المصرية، الصادر في 23 أغسطس 2026، قرار وزارة التنمية المحلية والبيئة بشأن نزع ملكية قطعة أرض في المقطم تبلغ مساحتها 3.9 فدان، والاستيلاء عليها لتنفيذ مجموعة من مشروعات المنفعة العامة.
ويقضي قرار وزارة التنمية والبيئة رقم 462 لسنة 2026 بنزع ملكية قطعة الأرض الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 592 لسنة 2025، وفق البيانات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار.
تفاصيل الأرض والمشروع
ويتعلق القرار بقطعة الأرض رقم 6021 من المربع (3) بتقسيم المقطم، في نطاق حي المقطم بمحافظة القاهرة، والتي تبلغ مساحتها نحو 3.9 فدان.
وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 592 لسنة 2025 قد اعتبر مشروع نزع ملكية الأرض من أعمال المنفعة العامة، لصالح أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة بالمنطقة.
وتشمل الاستخدامات المقررة للأرض إقامة حديقة عامة، ومحطة محولات كهرباء، وساحة انتظار سيارات، إلى جانب مسجد يشتمل على بعض الملحقات الخدمية.
ونصت المادة الثانية من القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها، وفق موقعها واسم مالكها الظاهر في المذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين.

نور في الطريق






