انتقد الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير الدولي في الغذاء والحبوب، الحكومة المصرية على خلفية ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبًا إياها بالاعتذار للمصريين وتحمل الأعباء التي قال إنها تقع على المواطن وحده.
وقال نور الدين إن الأزمة الاقتصادية تتطلب النظر إلى مؤشرات اجتماعية، من بينها تراجع معدلات الزواج ومعدلات الإنجاب، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس ضعف قدرة المواطنين على استيعاب الزيادات المتتالية في تكلفة المعيشة.
وطرح الخبير عدة تساؤلات بشأن العلاقة بين مستويات الدخول وفاتورة الأسعار والخدمات، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور ومتوسط الدخل ونسبة الفقر وقدرة المواطن على الإنفاق والتحمل أمور معلومة، بحسب قوله.
وتناول في انتقاده زيادات مرتبطة باستخراج المستندات، وبطاقات الميلاد والوفاة، وخدمات المرور، والوقود، والغذاء، والدعم، والمواصلات والقطارات، إلى جانب الكهرباء والمياه والغاز والسكن والضرائب والمدارس والجامعات والعلاج والدواء ورسوم التقاضي.
وأضاف نور الدين أن تراجع الزواج والإنجاب ينبغي أن يكونا محل اعتبار عند تقييم الضغوط المعيشية، منتقدًا تحميل المواطنين تبعات الإصلاحات. كما تساءل عن مدى مراعاة السياسات لقدرة المواطنين ومعدلات دخولهم، وعن مسؤولية الحكومة في تحمل جانب من أعباء الأوضاع الاقتصادية.
واختتم حديثه بالمطالبة باعتذار الحكومة للمواطن المصري، مؤكدًا ضرورة أن تكون معالجة الأوضاع الاقتصادية قائمة على ما يستطيع المواطن تحمله.
نور في الطريق
