تقدم النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، بشأن استمرار تأخر وتعطل صرف المعاشات والمستحقات المالية لآلاف من أصحاب المعاشات والمستحقين الجدد.
وقال بشاري إن الأزمة ارتبطت بالأعطال والمشكلات التي شهدتها منظومة العمل الإلكترونية الجديدة للهيئة منذ إطلاق المنظومة الرقمية في فبراير 2026، موضحًا أن آثارها امتدت إلى أسر تعتمد على المعاش باعتباره مصدر دخلها الرئيسي.
وأشار إلى أن التأخير يتركز بصورة أكبر في صرف معاشات المستحقين الجدد واستكمال إجراءاتهم، وفقًا لشكاوى مواطنين أفادت بتأخر المستحقات في بعض الحالات لفترات تراوحت بين 6 و8 أشهر. وأضاف أن ذلك يأتي رغم انتظام الصرف للغالبية العظمى من المستحقين، ما تسبب في أعباء مالية واجتماعية على آلاف الأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية الراهنة.
مطالب بتدخل مؤقت وتحقيق عاجل
وطالب النائب الحكومة بصرف المستحقات والمعاشات من خزانة الدولة بصورة مؤقتة لحين حل أزمة «السيستم»، إلى جانب صرف فوائد على المعاشات المتأخرة لبعض المواطنين تعويضًا عن مدة التأخير والأعباء التي تحملوها.
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لصرف جميع المستحقات المتأخرة، وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور الفني أو الإداري، مع إعلان أسباب التأخير بشفافية ووضع جدول زمني معلن لإنهاء الحالات المتأخرة.
ولفت بشاري إلى ما وصفه بعدم التزام الهيئة بما أعلنته سابقًا عن حل أزمة تأخر صرف معاشات المستحقين الجدد اعتبارًا من الأول من أغسطس، مؤكدًا أن عددًا من المستحقين لم يحصلوا على معاشاتهم أو مستحقاتهم المتأخرة حتى الآن. وطالب بإعلان أعداد المتضررين وإجمالي قيمة المستحقات المتأخرة، ووضع ضمانات تحول دون تأثر المعاشات بأي أعطال إلكترونية مستقبلًا.
نور في الطريق
