أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أزمة وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
وقال طاهر، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع تناول الإجراءات القانونية والتنظيمية المتخذة للتعامل مع هذه الوقائع ومنع تكرارها، مشددًا على أن حماية المواطنين وبياناتهم الشخصية ليست محل تفاوض.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، بما يضمن عدم تسجيل أي خط إلا بعد التحقق الكامل من هوية الحائز الفعلي. وأشار إلى الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومنها تشديد ضوابط بيع وتفعيل الخطوط، وتوفيق أوضاع الخطوط القائمة، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري لإغلاق الثغرات التي قد تُستغل في تسجيل خطوط دون علم أصحاب البيانات.
وأضاف أن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن الوقائع محل الفحص تمثل خطوة مهمة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المخالفين للقواعد المنظمة، مع ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية لإثبات عدم صلتهم بخطوط لم يتعاقدوا عليها.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش الإسراع بإتاحة التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول، بما يتيح للمواطن معرفة الخطوط المسجلة باسمه واتخاذ الإجراء اللازم تجاه أي خط لا يحوزه.
وأكد أن مشروع الهوية الرقمية الموحدة، وتكامل قواعد البيانات والربط الفني والتحقق البيومتري، يمكن أن يدعموا منظومة اتصالات أكثر أمانًا وانضباطًا، خصوصًا مع تنامي الاعتماد على الهاتف المحمول في الخدمات الحكومية والمالية والرقمية. وأشار إلى أن اللجنة ستواصل دورها الرقابي لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتزام الشركات بالضوابط الجديدة.
نور في الطريق
