تقدم النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجَّه إلى وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، لإلغاء الإجراءات السنوية لتجديد دفاتر التأمين الصحي للموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات، والانتقال إلى منظومة تعتمد على الميكنة والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.
ويستهدف الاقتراح، بحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من النائب، نحو 30 مليون مواطن، بينهم نحو 18.4 مليون من العاملين والموظفين المؤمن عليهم، ونحو 11.3 مليون من أصحاب المعاشات.
وقال حمزة إن المقترح يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والاستفادة من البنية الرقمية التي أُنشئت خلال السنوات الماضية، بما يحد من انتقالهم المتكرر بين مكاتب التأمينات وجهات العمل ومنافذ التأمين الصحي للحصول على مستندات وبيانات يمكن التحقق منها إلكترونيًا.
وأوضح أن المقترح لا يعني إلغاء التحقق من استحقاق خدمات التأمين الصحي، بل تغيير آلية تنفيذه عبر الربط بين قواعد بيانات الأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية وجهات العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأشار إلى أن إجراءات التجديد الحالية تتضمن تقديم برنت تأمينات حديث، وشهادة ميلاد مميكنة، وإفادة من جهة العمل، واستمارة التجديد، وصورة بطاقة الرقم القومي وصور شخصية، بما يؤدي إلى تكرار الزيارات واستهلاك وقت وجهد المواطنين والموظفين.
تجديد كل خمس سنوات
واقترح عضو مجلس الشيوخ تحويل التجديد من إجراء سنوي إلى تجديد دفتر التأمين الصحي كل خمس سنوات أو عند امتلائه، مع استمرار التحقق الإلكتروني من بيانات المؤمن عليه واستحقاقه للخدمة.
ولفت إلى أن الإسكندرية تضم نحو 2.5 مليون مستفيد، مقابل نحو 30 مكتبًا للتأمينات، إلى جانب منافذ محدودة لتجديد الدفاتر، وهو ما يزيد الضغط على الخدمة مع تكرار التجديد سنويًا.
وأكد حمزة أن تطبيق المقترح من شأنه تقليل التكدس، وخفض الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين، وتقليل غياب الموظفين عن أعمالهم، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي.
نور في الطريق
