أعلنت وزارة الموارد المائية والري الاتفاق مع محافظة شمال سيناء على تيسير إجراءات تقنين أوضاع الآبار الجوفية القائمة بالمحافظة، عبر إصدار تراخيص مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد سنويًا، ومنح المواطنين مهلة شهر للتقدم بطلبات الترخيص.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والوفد المرافق له، لبحث موقف المشروعات المائية في المحافظة، واستعراض آليات توفيق أوضاع الآبار الجوفية وتبسيط إجراءات ترخيصها بما يراعي الظروف الخاصة للمحافظة.
إجراءات الترخيص والرسوم
وبموجب الاتفاق، تتولى محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع جهات الولاية تقديم بيان رسمي معتمد بأسماء المواطنين المستغلين للأراضي المطلوب ترخيص الآبار بها، إلى جانب موافقة المحافظة على الترخيص. وعلى أساس ذلك، تصدر وزارة الموارد المائية والري تراخيص مؤقتة للآبار لمدة عام، مع إمكانية تجديدها سنويًا.
وحددت الوزارة رسوم ترخيص البئر الواحدة بما يبدأ من 200 جنيه ويصل إلى 1000 جنيه كحد أقصى، على أن تُسدد مرة واحدة سنويًا.
وتبدأ مهلة الشهر المخصصة لتلقي طلبات الترخيص فور ورود البيان المعتمد من المحافظة، على أن يستوفي المواطنون المستندات المطلوبة قانونًا للآبار التي ينتفعون بها.
وتتولى المحافظة خلال المهلة حث المواطنين على التوجه إلى الإدارة المختصة لتقديم الطلبات، بالتزامن مع تحصيل الرسوم والمقابل المالي المقرر لتوفيق وتقنين الأوضاع من المواطنين الذين لم يسبق لهم سداد هذه المبالغ.
وأكدت الوزارة التصالح مع المواطن فور انتهاء إجراءات تقنين وضعه، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق غير الملتزمين بالضوابط والإجراءات المطلوبة.
وأشارت إلى أنها سبق أن أعفت المواطنين في شمال سيناء من رسوم تجديد تراخيص آبار المياه الجوفية خلال الفترة من 2013 إلى 2022، مراعاةً للأوضاع الخاصة التي شهدتها المحافظة آنذاك.
نور في الطريق
