قالت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن منظومة الهوية الرقمية (eKYC) من المقرر تفعيلها خلال شهر على مستوى جميع شركات الاتصالات وعلى مستوى الجمهورية، بهدف الحد من تسجيل أو تفعيل خطوط جديدة دون علم أصحابها.
وأوضحت أن ملف تسجيل خطوط الهاتف المحمول والتحقق من بيانات أصحابها نوقش خلال دور الانعقاد البرلماني الماضي، مشيرة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذ إجراءات في هذا الملف منذ عام 2017 للتحقق من أرقام الهواتف وبيانات بطاقات الرقم القومي، لكن إجراءات التحقق لم تُنفذ بنسبة 100%.
وأضافت أن تطبيق My NTRA أُطلق لتمكين المواطنين من الاستعلام عن أرقام الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم. ولفتت إلى أن الإقبال عليه كان محدودًا في البداية، قبل أن يزداد مع اكتشاف بعض المواطنين أرقامًا مسجلة على بطاقاتهم دون علمهم.
وبحسب عبد الناصر، ستعتمد المنظومة الجديدة على تصوير المستخدم بالكاميرا ومطابقة صورته مع رقم بطاقة الرقم القومي ورقم خط الهاتف المحمول، بما يضمن تحققًا كاملًا ودقيقًا من الهوية ويحد من احتمالات التزوير أو الفساد أو الخطأ.
وأشارت إلى أن من يكتشف خطًا مسجلًا باسمه ولا يخصه يمكنه التوجه إلى فرع شركة الاتصالات المسجل لديها الرقم وتقديم إقرار إنكار حيازة. ويتولى موظف الفرع إثبات عدم صلة المواطن بالخط، مع تسليمه صورة من المستند بعد توقيعه واعتماده من مدير الفرع، على أن يُوقف الخط خلال 24 ساعة.
وأكدت أن وجود خط مسجل باسم مواطن لا يعني تلقائيًا مسؤوليته عن جريمة ترتكب باستخدامه، موضحة أن إثبات الحيازة والاستخدام ومكان استخدام الخط والوقائع المرتبطة به هي الأساس في تحديد المسؤولية.
من جانبه، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حق المواطن في تقديم شكوى عند ظهور خط غير معلوم باسمه، مع فحص إجراءات التسجيل ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط، واتخاذ الإجراءات والجزاءات عند ثبوت المخالفة. ودعا الجهاز المواطنين إلى الاستعلام الدوري عبر تطبيق My NTRA والإبلاغ فورًا عن أي خط غير معروف.
نور في الطريق
