تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدالة قواعد القبول بالجامعات المصرية وتكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين والوافدين واللاجئين، إلى جانب تعديل قواعد احتساب شهادات التعليم الدولي.
وقالت النائبة إن تطوير التعليم العالي واستقبال الطلاب العرب والأفارقة والأجانب وتعزيز مكانة الجامعات المصرية أهداف مشروعة، كما أشادت بمبادرة «ادرس في مصر» التي أطلقتها الحكومة في منتصف 2019. لكنها طالبت بإجابات واضحة بشأن ما وصفته باحتمال غلبة المنطق التجاري على سياسة جذب الوافدين، بما يمنح القادرين على سداد المصروفات بالعملة الأجنبية فرصًا أوسع في بعض الكليات والتخصصات.
وأكدت أن قبول الوافدين، حتى إذا كان على مقاعد إضافية، يستلزم توضيح مدى توافر طاقة استيعابية فعلية لا تؤثر في جودة التعليم والتدريب العملي والإمكانات المتاحة بالمستشفيات الجامعية والمعامل والمدرجات وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.
وطالبت بوضع إطار شفاف لقبول الطلاب اللاجئين يوازن بين الاعتبارات الإنسانية والحد الأدنى من المعايير الأكاديمية وجودة التعليم وحقوق الطلاب المصريين، محذرة من تحول الاستثناءات الإنسانية إلى فروق دائمة في فرص الالتحاق بالتخصصات شديدة التنافس.
وتناول السؤال كذلك أوضاع طلاب الشهادات الدولية، وعلى رأسها IGCSE والدبلومة الأمريكية، بعد إدخال اللغة العربية والتاريخ ومواد الهوية ضمن عناصر احتساب المجموع المؤهل للقبول الجامعي، بنسب قد تصل إلى 20%. ورأت النائبة أن تغيير القواعد بعد بدء الطلاب مسارهم الدراسي يحمّلهم أعباء لم تكن ضمن خططهم الأكاديمية والمالية.
وطلبت عبد الناصر من الحكومة بيان أسس قبول الوافدين واللاجئين والفروق في الحدود الدنيا، وحجم عوائد مبادرة «ادرس في مصر»، وضمانات عدم تأثير التوسع على جودة العملية التعليمية. كما سألت عن الأساس القانوني والتربوي لتعديل احتساب مجموع الشهادات الدولية، وما إذا كانت القواعد ستسري على الطلاب الذين بدأوا الدراسة وفق قواعد سابقة أم على الدفعات الجديدة فقط.
نور في الطريق
