أخبار

منال عوض توجه بتطوير المحميات باستثمارات منخفضة الأثر البيئي

منال عوض توجه بتطوير المحميات باستثمارات منخفضة الأثر البيئي

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع رقم 76 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، الذي ناقش تطوير منظومة العمل البيئي ودعم الاستثمار البيئي وتطوير المحميات الطبيعية، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماعات السابقة.

وأكدت الوزيرة أهمية رفع كفاءة الأداء وتسريع تنفيذ السياسات والبرامج البيئية بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يحقق نتائج ملموسة. وحضر الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلون عن وزارات الدفاع والصناعة والخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والموارد المائية والري والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى خبراء البيئة وقيادات الوزارة.

اشتراطات الاستثمار بالمحميات

وبحث المجلس مشروعات ومقترحات تطوير المحميات الطبيعية، والرأي الفني والمالي ومدة التصريح لطلبات تقدمت بها شركات للاستثمار فيها. ووجهت عوض بأن تكون المنشآت داخل المحميات قابلة للفك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%، مع الاعتماد على الخامات المحلية والتصميمات منخفضة الأثر البيئي.

وشملت التوجيهات تطوير مسارات المشي ومنصات مشاهدة الحياة البرية ومناطق التخييم والإقامة البيئية، وتطبيق منظومة لإدارة المخلفات، والتوسع في الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية. كما شددت الوزيرة على المتابعة الدورية للمشروعات، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي، ووضع خطة للرصد المستمر وبرامج توعية للزوار.

وأكدت أن حماية البيئة ليست عائقًا أمام الاستثمار، مع ضرورة تهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وفرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية، بالتوازي مع حماية التنوع البيولوجي واستدامة الموارد.

تراخيص الأوزون ورقابة غازات التبريد

وفي ملف حماية طبقة الأوزون، ناقش المجلس تحصيل المصروفات الإدارية للموافقات والتصاريح البيئية المسبقة للمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، ووجهت عوض بتنفيذ منظومة إلكترونية لإصدار التراخيص. كما بحث تطبيق رمز الاستجابة السريعة «QR Code» على أسطوانات غازات التبريد للتحقق من بياناتها ومصادرها والحد من المنتجات غير المطابقة أو مجهولة المصدر.

واستهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر الاجتماع رقم 74، ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماعين 74 و75، كما ناقش إلزام المشروعات بسداد مصروفات مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي وفق القرار الوزاري رقم 255 الصادر في أبريل 2026، مع عرض المشروعات القومية على مجلس الإدارة للبت فيها.

الشعلة

نور في الطريق