كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن أبرز تحركات مصر لمواجهة التغيرات المناخية وخطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تعزيز إجراءات التكيف مع الآثار المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP 31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث أكدت أن نجاح مواجهة التغيرات المناخية لا يرتبط بعدد التعهدات والالتزامات الدولية، بل بقدرة الدول على تحويلها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، مع إتاحة التمويل اللازم ووسائل التنفيذ.
وشددت منال عوض على أن التمويل المناخي الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات تمثل ركائز أساسية لدعم الدول النامية، موضحة أن الطموح المناخي لن يحقق أهدافه دون توفير هذه المتطلبات.
التزامات مصر ومشروعات الطاقة
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود الدولة المصرية لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق باريس للمناخ، من خلال تقديم مساهماتها المحددة وطنيا الثالثة، بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.
وأشارت إلى استمرار التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها مشروعات بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح بخليج السويس، فضلا عن التوجه لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأكدت أن التكيف مع التغيرات المناخية قضية وجودية بالنسبة لمصر، بما يستلزم تحقيق توازن بين خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار المناخية، وضمان أن يكون التحول في قطاع الطاقة عادلا ويراعي متطلبات أمن الطاقة وحق الشعوب في التنمية.
وأعربت الوزيرة عن قلقها من التدابير التجارية أحادية الجانب المرتبطة بالمناخ، لما يمكن أن تفرضه من أعباء إضافية على الدول النامية، مؤكدة أهمية مراعاة ظروف هذه الدول عند صياغة السياسات المناخية الدولية، وضرورة تنفيذ التعهدات لاستعادة الثقة في منظومة العمل المناخي الدولي.

نور في الطريق






