عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، الخاص بمراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات.
شارك في الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيسة الهيئة العامة للمساحة المصرية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، إلى جانب مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من الجهات المعنية.
وأكدت الوزيرة أن الاجتماع يأتي في إطار توجه الدولة لإحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتوفير بيئة داعمة للتنمية والاستثمار، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة والتوسع العمراني والتنمية المتكاملة في المحافظات المختلفة.
وأوضحت أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يستهدف توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم التخطيط العمراني والتنمية المحلية، إلى جانب تيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية وتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة.
وأضافت أن هذه الإجراءات تساعد المحافظات على التخطيط للمستقبل ومعالجة أي تداخلات إدارية قائمة، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية ومكونات كل منطقة واحتياجات المواطنين وانتظام الخدمات المقدمة لهم.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من الحدود الميدانية لبعض المدن الجديدة الواقعة بين الحدود الإدارية للمحافظات، تمهيدًا للانتهاء من التعديلات وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية ومراجعتها وتدقيقها ميدانيًا. كما يجري التنسيق بين إدارة المساحة العسكرية والهيئة المصرية العامة للمساحة وهيئة التخطيط العمراني والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي بشأن الحدود النهائية المدققة، تمهيدًا لتسليمها للمحافظات للعمل بها وربطها بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
نور في الطريق
