أخبار

مقترح لمراجعة قانون تنظيم الجامعات خلال 12 شهرًا يطرح إصلاحات للأجور والحوكمة والبحث العلمي

مقترح لمراجعة قانون تنظيم الجامعات خلال 12 شهرًا يطرح إصلاحات للأجور والحوكمة والبحث العلمي

يتداول عدد من أعضاء هيئة التدريس مقترحًا لإجراء مراجعة شاملة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، في ضوء التحديات المرتبطة بأوضاع أعضاء هيئة التدريس وجودة التعليم والبحث العلمي وآليات الإدارة والتمويل داخل الجامعات المصرية.

ويطرح المقترح إعادة صياغة الإطار التشريعي الحاكم للعمل الجامعي بدلًا من الاكتفاء بتعديلات جزئية تخص البدلات المالية أو شروط الترقي أو إجراءات تسجيل الرسائل العلمية. ويرى أصحاب الطرح أن هذه الملفات ترتبط بمنظومة تشريعية وإدارية ومالية واحدة، وأن القانون يحتاج إلى مواكبة التحولات في التعليم العالي ومتطلبات التنمية.

خمسة محاور للإصلاح

يركز المقترح على ضمان الكرامة المهنية والمادية لأعضاء هيئة التدريس، عبر نظام متكامل للأجور والرعاية الاجتماعية والتطوير المهني يخضع لمراجعة دورية تراعي المتغيرات الاقتصادية وتكلفة المعيشة، مع التأكيد على معالجة الأوضاع المالية والمهنية العاجلة بصورة فورية ودون ربطها بصدور قانون جديد.

كما يدعو إلى آلية معلنة لاختيار القيادات الجامعية تستند إلى سجل إنجاز موثق وبرنامج عمل واضح، مع تقييم دوري وفق مؤشرات أداء محددة. ويشدد على استقلال الجامعات ومجالسها، بالتوازي مع قواعد للإفصاح عن المصالح ومنع تعارضها ومسارات للتظلم والمراجعة.

وفي ملف التعليم والبحث، يقترح ربط اعتماد البرامج الدراسية بالمهارات والمعارف المستهدفة للخريجين، وتحقيق التوازن بين أعداد المقبولين والطاقة الاستيعابية للجامعات. كما يطالب بتقييم البحوث والترقيات وفق الأصالة والجودة والمنهجية وموثوقية البيانات والقيمة العلمية والمجتمعية، مع ضوابط للنزاهة الأكاديمية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية الملكية الفكرية.

ويتضمن الطرح اتفاقات تطوير متعددة السنوات لتمويل الجامعات، تحدد التزامات الدولة والجامعة والأهداف والتكلفة ومؤشرات النتائج، مع مرونة في إدارة الموارد مقابل رقابة فعالة وشفافية في الإنفاق، من دون تحميل الطلاب وأسرهم أعباء إضافية.

ويقترح أيضًا أن يتضمن القانون المبادئ والحقوق والضمانات والصلاحيات، بينما تُترك التفاصيل الإجرائية للوائح قابلة للتحديث. ويستند إلى تجربتي فنلندا عام 2009 والمغرب، ويطرح خارطة طريق تنفيذية تمتد 12 شهرًا عبر أربع مراحل أساسية.

الشعلة

نور في الطريق