أخبار

مشروع قانون أمام النواب لتنظيم التطوير العقاري وحماية أموال المشترين

مشروع قانون أمام النواب لتنظيم التطوير العقاري وحماية أموال المشترين

تقدم النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري والسوق العقاري، وحوكمة المشروعات وحماية أطراف العلاقة، استنادًا إلى المادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وطالب شحاتة بإحالة مشروع القانون إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. ويستهدف المقترح وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم نشاط التطوير العقاري في مصر، عبر تحديد ضوابط مزاولة النشاط وتنظيم العلاقة بين المطورين والمتعاملين، بما يعزز الثقة في القطاع ويحمي أموال المواطنين.

ترخيص وسجل وحساب ضمان لكل مشروع

ونص المشروع على اشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التطوير العقاري، من خلال وحدة مختصة بإصدار التراخيص وإنشاء سجل لقيد المطورين يتضمن بياناتهم وسابقة أعمالهم وتصنيفهم والمشروعات القائمة، مع إتاحة الاطلاع على هذه البيانات للمتعاملين.

وألزم المطور بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، تودع فيه مدفوعات المتعاملين والتمويل المخصص للمشروع وإيراداته. ويحظر استخدام تلك الأموال في تمويل مشروعات أخرى أو تحويلها إلى الحسابات الشخصية للمطور.

كما خصص المشروع أموال حساب الضمان لتنفيذ المشروع والوفاء بالتزاماته، ومنع الحجز أو التنفيذ عليها بسبب ديون شخصية على المطور لا ترتبط بالمشروع.

ضوابط البيع على الخريطة والعقوبات

وأوجب المشروع، قبل طرح الوحدات للبيع على الخريطة، تقديم بيانات المشروع وسند ملكية الأرض والتراخيص والمواصفات الفنية والموازنة التقديرية، إلى جانب نموذج العقد والتصميمات والمخططات الهندسية المعتمدة. كما ألزم المطور بمواعيد التسليم المتفق عليها، وحظر تعديل الشروط أو المواصفات الجوهرية دون موافقة المتعامل، ومنع بيع الوحدة ذاتها أو إنشاء حقوق متعارضة عليها لأكثر من متعامل.

ومنح المتعامل حق العدول عن التعاقد خلال سبعة أيام من توقيعه، مع استرداد المبالغ المسددة بعد خصم المصروفات الفعلية المثبتة. وتضمن المشروع آلية لتعيين مطور بديل للمشروعات المتعثرة بقرار من الجهة المختصة وحكم المحكمة.

وتصل العقوبات في بعض المخالفات، ومنها تحصيل الأموال خارج حساب الضمان أو البيع المزدوج أو طرح وحدات دون ترخيص، إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين جنيه. كما حدد عقوبات أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، في حالات الإعلان المضلل أو تقديم بيانات كاذبة أو التسويق والتحصيل دون قيد.

الشعلة

نور في الطريق