أعلنت وزارة الصحة والسكان انتخاب جمهورية مصر العربية ممثلًا لدول إقليم شرق المتوسط لمدة ثلاث سنوات في لجنة السياسات والتنسيق، التابعة للهيئة الإدارية والرئاسية العليا للبرنامج الخاص بالبحث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال الإنجاب البشري.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية. وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قد رشّح الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير، لتمثيل مصر في اللجنة، وحظي الترشيح المصري بتأييد دول الإقليم.
وأوضحت الوزارة أن التأييد استند إلى الدور الريادي لمصر واهتمامها بمجالات صحة الأمهات والأطفال وحديثي الولادة، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، إلى جانب البحث والتطوير في تكنولوجيا تنظيم الخصوبة والإنجاب البشري.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن البرنامج يمثل الأداة الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة لتعزيز ودعم وتنسيق جهود البحث والتطوير الدولية في تكنولوجيا الإنجاب البشري وتنظيم الأسرة. ويحظى البرنامج برعاية مشتركة من منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، والبنك الدولي.
وأضاف أن العضوية المصرية تعكس الثقة الدولية والإقليمية في السياسات والبرامج الصحية الوطنية، التي تضع صحة الأسرة المصرية والإنجاب البشري ضمن أولوياتها، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.
عضوية مصر من 2027 إلى 2029
وأكد المتحدث الرسمي أن مصر ستعمل خلال فترة عضويتها من 2027 إلى 2029 على نقل خبراتها وتنسيق الرؤى الإقليمية، لتعزيز قدرات دول المنطقة في التدريب والبحث العلمي، وتطوير حلول آمنة وفعّالة للصحة الإنجابية تلبي احتياجات شعوب الإقليم.
وتتولى لجنة السياسات والتنسيق مراجعة واعتماد خطط تنفيذ أنشطة البرنامج، وإقرار خطة العمل والميزانية للفترات المالية المقبلة، ومراجعة البيانات المالية السنوية وتقارير التدقيق، والموافقة على ترتيبات التمويل والخطط طويلة الأجل وآثارها المالية، إلى جانب تقييم التقدم نحو الأهداف العالمية للبحوث والتدريب في الصحة الإنجابية.
نور في الطريق
