كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل تتعلق بتحقيقات في نشاط مكتب للوساطة والسمسرة التعليمية بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، يشتبه في تورطه بتسهيل حصول طلاب على شهادات دراسية مزورة لاستخدامها في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.
وبحسب المصادر، كان المكتب يتقاضى نحو 170 ألف جنيه مقابل الشهادة الواحدة، وكانت غالبية الشهادات محل الشبهة صادرة من دول عربية، في مقدمتها الكويت، ثم السعودية والإمارات وسلطنة عمان. وأضافت أن للمكتب صفحة على «فيس بوك» يتابعها أكثر من 423 ألف شخص، وأنه اعتمد في الترويج لخدماته على إعلانات يقدمها بعض الفنانين وصناع المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت المصادر إلى توفير مندوبين لمرافقة الطلاب إلى الجامعات واستكمال إجراءات تقديم المستندات والتسجيل، بما يوحي برسمية الإجراءات. كما قيل للطلاب وأسرهم إن احتمالات اكتشاف التلاعب محدودة، استنادًا إلى قبول طلاب سابقين في جامعات خاصة وأهلية ووصول بعضهم إلى مراحل دراسية متقدمة.
مراجعة ملفات القبول والتحقيقات
أفادت مصادر بوزارة التعليم العالي ومجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بأن التحقيقات شملت ملفات طلاب قُبلوا بشهادات عربية محل شبهة تزوير، موزعين على جامعات في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، ويزيد عددهم على 500 طالب. وأضافت أن الوقائع المرتبطة بهذه الحالات تشير إلى مكتب الوساطة التعليمية بالدقي، وأن الملف بات محل تحقيق أمام النيابة المختصة.
وتبين، وفق المصادر، أن غالبية الطلاب الذين كُشف تزوير شهاداتهم لم يسافروا إلى الدول المانحة للشهادة، بالمخالفة لقواعد المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط حضور الطالب للحصول عليها. وشملت الكليات التي التحق بها طلاب القطاع الطبي، ومنها الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، إلى جانب الهندسة والحاسبات والمعلومات.
وبدأ مجلس الجامعات الخاصة والأهلية مراجعة ملفات القبول خلال السنوات الماضية وتدقيق المستندات لحصر الحالات المخالفة. وأكدت المصادر أن تحديد موقف كل طالب، سواء بشأن استكمال الدراسة أو اتخاذ إجراءات أخرى، يرتبط بنتائج التحقيقات ومدى ثبوت علمه بمخالفة المستندات، فضلًا عن قرارات النيابة والجهات المختصة. وشدد وزير التعليم العالي على مواجهة الكيانات غير المرخصة وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بأن القبول يتم عبر القنوات الرسمية للجامعات.

نور في الطريق






