لا يزال مشروع قانون الأسرة، المعروف بقانون الأحوال الشخصية، دون مناقشة في مجلس النواب، رغم إحالته خلال دور الانعقاد الماضي إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب عدد من اللجان النوعية.
وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في مايو من العام الجاري، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة، إلى جانب مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين. وشملت الإحالة لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
وانتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب من دون بدء مناقشة مشروع قانون الأسرة. ومع قرب عودة المجلس للانعقاد في الدور الثاني، لا توجد حتى الآن إشارات معلنة بشأن موعد طرح المشروع للمناقشة، وسط مطالبات بالإسراع في بحثه.
الحكومة تنفي سحب التشريع
ونفى المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، ما تردد بشأن سحب الحكومة لمشروع القانون أو تشكيل لجان بديلة لدراسته، مؤكدًا أن الحكومة قدمته رسميًا إلى مجلس النواب، وأنه بات في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية، من دون تراجع أو نية لسحبه.
وأوضح الوزير أن مجلس الوزراء وافق على المشروع باعتباره لبنة أولى للوصول إلى صياغات متوازنة، تتوافق مع المحددات الدستورية وتحقق الرضا والاطمئنان لدى المواطنين في القضايا التي يعالجها التشريع. كما أكد انفتاح الحكومة على الآراء والمقترحات التي ستطرح خلال مناقشات البرلمان ولجانه المختصة.
وكانت لجنة التضامن الاجتماعي قد عقدت، قبل ورود المشروع إلى مجلس النواب، جلسة استماع تناولت ملف الأسرة المصرية وسبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها. كما أعلن الأزهر الشريف في وقت سابق أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المتداول لم يُعرض عليه، نافيًا مشاركته في صياغة أي من مواده.
نور في الطريق
