كشف الدكتور نادر نور الدين، المستشار السابق بوزارة التموين وأستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، عن آلية قال إن وزارة التموين كانت تتبعها في فترات سابقة للتعامل مع مطالب المخابز برفع أسعار بعض المخبوزات، من دون تحميل المواطنين أعباء إضافية في أسعار الخبز الشعبي أو فينو المدارس.
وأوضح نور الدين أن بعض المخابز كانت تطالب أحيانًا بزيادة أسعار فينو المدارس والرغيف الحر بنسب تصل إلى 15%، مشيرًا إلى أن التعامل مع تلك المطالب كان يتم عبر ما وصفه بـ«الزيادة البديلة».
وبحسب ما ذكره في منشور عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، كان يُسمح للمخابز الإفرنجية بزيادة أسعار منتجات أخرى، منها البقسماط والتوست والبسكويت والحلويات وكعب الغزال وغيرها، بما يساعد على تغطية ارتفاع التكلفة المطلوب تعويضه، مع الإبقاء على سعر فينو المدارس دون زيادة.
وأضاف أن المخابز التي تنتج الخبز الحر فقط كان يمكن أن يُسمح لها بزيادة أسعار بعض الأنواع الأخرى، مثل الخبز السن وخبز الحبة الكاملة والأحجام الكبيرة التي تباع بأسعار أعلى، مع استمرار أسعار الأنواع الأقل سعرًا من دون تغيير.
دراسة طلب زيادة أسعار الخبز
تأتي تصريحات نور الدين بالتزامن مع تقدم الشعبة العامة للمخابز بطلب لزيادة أسعار الخبز السياحي بنسبة تتناسب مع ارتفاع أسعار الدقيق الحر، في ظل زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج.
وتدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية طلب زيادة أسعار الخبز السياحي والفينو بنسبة 15%، إلى جانب مراجعة عناصر تكلفة الإنتاج لتحديد حجم الزيادة الفعلية ومدى تأثيرها على تكلفة إنتاج الرغيف.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أي قرار يتعلق بالأسعار سيصدر بعد دراسة دقيقة لعناصر التكلفة ومتغيرات السوق، بما يحقق التوازن بين استدامة الإنتاج ومراعاة مصالح المواطنين.
كما أكدت الوزارة استمرار العمل بالتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، المنظم لأسعار وأوزان الخبز السياحي والإفرنجي والخبز الفينو، مع التزام أصحاب المخابز بالأسعار والأوزان المحددة.
نور في الطريق
