أكد الدكتور علاء عز، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، أن فتح باب تصدير فائض السكر لن يؤثر سلبًا على السوق المحلية أو أسعار السلعة، مشددًا على أن تصدير الكميات الزائدة يدعم استقرار الأسعار.
وأوضح عز، خلال برنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامية جومانا ماهر على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن مصر تمتلك فائضًا يقدر بنحو مليون و400 ألف طن من السكر، جرى ترحيله من العام الماضي إلى العام الجاري. وأضاف أن الموسم الحالي انتهى بإنتاج كميات إضافية، فيما سيؤدي بدء موسم البنجر والقصب الجديد إلى تراكم كميات أخرى من الإنتاج.
وأشار إلى أن إنتاج مصر من السكر يقل عن 3 ملايين طن، في حين يبلغ الاستهلاك السنوي نحو 3.4 مليون طن. ولفت إلى أن الاحتفاظ بالسكر في المخازن يفرض تكلفة على الدولة والمنتجين، موضحًا أن تكلفة التمويل والتخزين تتراوح بين نحو 490 و500 جنيه للطن، بما يعادل قرابة نصف جنيه يضاف إلى تكلفة الكيلو شهريًا.
وقال إن أي رصيد يتجاوز احتياجات الاستهلاك والرصيد الاستراتيجي تكون له تكلفة، وإن بقاء الزيادة لمدة عام قد يضيف 6 جنيهات إلى سعر السكر، وهي تكلفة يتحملها المواطن.
وأضاف أن تصدير الفائض يمثل مكسبًا للدولة، إذ يمكن تصدير الكميات غير المطلوبة حاليًا، ثم استيراد سكر خام بأسعار أقل عند الحاجة مستقبلًا وتكريره محليًا، بما يسمح بالاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.
وشدد عز على أن المعروض من السكر يفوق الطلب، وأن غالبية فائض الإنتاج وكذلك غالبية إنتاج السكر في مصر يأتيان من شركات مملوكة للدولة. وأوضح أن كل شحنة تصديرية تخضع للموافقات اللازمة بعد مراجعة حجم الاحتياطي الاستراتيجي، لتحديد السماح بالتصدير من عدمه.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد قررت السماح بتصدير السكر بأنواعه حتى نهاية العام الجاري، في حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية. ونص قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية أمس الأول الأحد، على أن تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية الكميات الفائضة المسموح بتصديرها، مع اشتراط موافقة الوزير على عمليات التصدير.
ويأتي القرار مع تراجع أسعار السكر محليًا إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج بأكثر من 22%، بسبب زيادة الكميات المعروضة، بحسب عدد من العاملين بالقطاع.
نور في الطريق
