أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية «QCAP»، أن حماية الصادرات الغذائية المصرية من الرفض في الأسواق الخارجية تتطلب رقابة متكاملة تبدأ من المزرعة ولا تنتهي عند التحليل المعملي قبل التصدير.
وقالت إن الاعتماد على نتيجة التحليل النهائي وحدها لا يكفي، في ظل احتمالات الخلل المرتبطة بتتبع الخامات أو انتقال التلوث خلال النقل والتخزين أو عدم الالتزام بالمواصفات الخاصة التي يحددها بعض المشترين.
تتبع الموردين ومصادر الكميات الإضافية
وأوضحت أن مشكلة تتبع الخامات قد تظهر عندما يتعاقد مصنع على توريد 100 طن من محصول ما، بينما لا تتجاوز الطاقة الإنتاجية الفعلية لأرض المورد 80 طنا. وأضافت أن استكمال الـ20 طنا من مزارع أو مصادر أخرى لا تخضع للرقابة نفسها قد يؤدي إلى دخول خامات تختلف في التزامها بالممارسات الزراعية وسجلات استخدام المبيدات.
وبحسب عبد اللاه، قد تظهر نتيجة ذلك متبقيات مبيدات غير متوقعة في التحليل النهائي، رغم إنتاج الكميات الأساسية وفقا للاشتراطات المطلوبة. وشددت على مراجعة الطاقة الإنتاجية للموردين والتحقق من مصدر أي كميات إضافية قبل دخولها خطوط الإنتاج.
وحذرت كذلك من انتقال التلوث بعد خروج المحصول من المزرعة، نتيجة استخدام شاحنات أو حاويات سبق أن حملت منتجات ملوثة ببقايا مواد كيميائية من دون تنظيف مناسب. وأشارت إلى أن هذا قد يفسر رصد متبقيات لم يستخدمها المزارع على محصوله، ما يستدعي مراجعة الحمولات السابقة وتنظيف وسائل النقل ومعدات التداول.
ولفتت إلى أن مطابقة المنتج للحدود القانونية في الدولة المستوردة لا تعني قبوله لدى جميع العملاء، إذ تضع بعض سلاسل التجزئة والسوبرماركت مواصفات أكثر تشددا، قد تقل فيها مستويات المتبقيات المطلوبة بنسبة 30% أو 50% عن الحدود القانونية العامة.
وأكدت أهمية سحب عينات ممثلة للشحنة وتوثيق بياناتها وتدريب العاملين على تعبئتها ونقلها، موضحة أن شهادة التحليل تعبر عن العينة التي تصل إلى المعمل. كما نبهت إلى أن بعض المواد الفعالة تحتاج إلى اختبارات منفردة ومتخصصة، وفقا للمحصول والسوق المستهدفة.
وأضافت أن اعتماد معمل QCAP من هيئة الاعتماد الألمانية «DAkkS» يدعم الثقة في كفاءة الاختبارات الواقعة ضمن نطاق الاعتماد، فيما يستهدف تطوير فروع للمعمل في بني سويف والنوبارية تقريب خدمات الفحص من مناطق الإنتاج وتسريع التحليل.
نور في الطريق
