أصدرت مدرسة دولية بيانًا إعلاميًا عاجلًا للرد على ما أثير خلال الساعات الماضية بشأن مزاعم تورط عدد من أولياء الأمور في قروض بملايين الجنيهات باستخدام صور بطاقات الهوية. ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل ما ورد في البيان أو موقف المدرسة من الاتهامات المتداولة.
وكان الدكتور مصطفى النحاس، وهو ولي أمر بإحدى المدارس الدولية، قد عرض في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك تفاصيل ما وصفه بقضية نصب قال إنه وعددًا من أولياء الأمور تعرضوا لها.
وأوضح النحاس أن المدرسة التي يدرس بها أبناؤه طلبت من أولياء الأمور، قبل عام، تقديم البطاقات الشخصية بدعوى تحديث البيانات. وأضاف أنهم فوجئوا قبل أيام، بعدما توجهت إحدى أولياء الأمور إلى بنك لاستخراج بطاقة بنكية، برفض طلبها لوجود قرض تعليمي مسجل عليها بقيمة تصل إلى 700 ألف جنيه.
وقال إن الأم لا يحق لها الحصول على قرض تعليمي لأنها لا تملك الولاية التعليمية، مشيرًا إلى أن البحث في الأمر، بحسب روايته، أظهر سحب قروض تعليمية بأسماء عدد كبير من أولياء الأمور، ومن بينهم هو، بقيم تصل إلى ملايين الجنيهات، مع سداد القسط الأول فقط من تلك القروض.
وتساءل ولي الأمر عن كيفية الحصول على قروض باستخدام بيانات أولياء الأمور من دون علمهم أو توقيعاتهم، لافتًا إلى أن الشركة الوسيطة بين البنك والمدرسة، والتي قال إنها حصلت على القروض بالأسماء المذكورة، تحمل الاسم نفسه للمدرسة.
وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالب أولياء الأمور بالتحقيق وكشف ملابسات القضية سريعًا. وأفاد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الواقعة قيد التحقيق في النيابة العامة والرقابة المالية.
نور في الطريق
