استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، خلال اجتماع حضرته المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف إعداد إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة فيه. وأشار إلى أن الاستثمار العقاري يمثل أحد محركات النمو الاقتصادي، وأن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد هذا الإطار بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين.
وقال مدبولي إن جهودًا تُبذل بالفعل لتنظيم السوق العقارية في مصر، موضحًا أن التوجه لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي لإيجاد مظلة مهنية واحدة لمزاولة أعمال التطوير العمراني، وتوحيد الكيانات المختلفة تحت إطار تشريعي واضح، في ضوء النمو السريع للسوق وزيادة مشروعات التطوير العقاري واتساع مشاركة القطاع الخاص.
أهداف القانون المقترح
وعرضت وزيرة الإسكان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للوصول إلى صياغة مشروع القانون، مشيرة إلى عقد اجتماعات تمهيدية مع الوزارات والجهات المعنية والمختصين، لمناقشة التحديات التي ظهرت بوادرها في السوق العقارية والحلول المقترحة لمعالجتها.
وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية عبر اتحاد مهني منظم يساعد في فض المنازعات وتصنيف المطورين ودعم شفافية السوق. كما يتضمن تصنيفًا موحدًا للمطورين وفق حجم الأعمال المنفذة والملاءة المالية والقدرة على التشغيل، إلى جانب حماية المتعاقدين مع المطورين من خلال قواعد أكثر انضباطًا.
وشهد الاجتماع عرض مسودة مقترحة للقانون تناولت أهداف الاتحاد ومهامه وهيكله الإداري المقترح. ووجّه رئيس الوزراء بدراسة المشروع من جميع جوانبه بالتنسيق مع المسؤولين المختصين، تمهيدًا للتوافق على مشروع قانون نهائي لمناقشته وعرضه على مجلس الوزراء.
نور في الطريق
