عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وشارك في الاجتماع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومسؤولين آخرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة بالتعاون بين الجهات المختلفة لجذب وتشجيع الشركات العالمية على ضخ استثمارات إضافية في السوق المصرية، بهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، فضلًا عن دعم نمو الصادرات من هذا القطاع.
وتناول الاجتماع ما أثير مؤخرًا بشأن الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الهواتف المحمولة في مصر، وبحث إجراءات يمكن اتخاذها سريعًا أو على المدى الطويل لضمان وصول هذه السلعة للمواطنين بأسعار مناسبة.
عوامل مؤثرة في الأسعار
وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عوامل عالمية أثرت في أسعار الهواتف، بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض منها بسبب الطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد وتكاليف التشغيل والمكونات المختلفة.
كما ناقش الحضور دراسة تحليلية للعوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة وانعكاساتها على السوق المصرية. وأكد الاجتماع أهمية مواصلة تعميق التصنيع المحلي وخفض تكلفة الإنتاج، وتوسيع قاعدة المصنعين ورفع معدلات التشغيل والطاقة الإنتاجية للعلامات التجارية العالمية.
وفي ختام الاجتماع، شدد مدبولي على أن الهاتف المحمول أصبح سلعة مهمة لكل المواطنين، موجّهًا الوزارات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط السوق وتوفير الأجهزة بأسعار مناسبة، مع التنسيق مع المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي وربط التحفيز بزيادته.

نور في الطريق






