تقدم النائب هاني أحمد شحاتة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان، بمشروع قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري والسوق العقاري، وحوكمة المشروعات وحماية أطراف العلاقة، استنادًا إلى المادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وطالب شحاتة بإحالة مشروع القانون إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. ويستهدف المقترح وضع إطار تشريعي متكامل ينظم مزاولة النشاط والعلاقة بين المطورين العقاريين والمتعاملين، بما يعزز الثقة في القطاع ويحمي أموال المواطنين.
ترخيص للمطورين وحساب ضمان لكل مشروع
ويتضمن المشروع إنشاء وحدة مختصة بإصدار تراخيص مزاولة نشاط التطوير العقاري، إلى جانب سجل لقيد المطورين يضم بياناتهم وسابقة أعمالهم وتصنيفهم والمشروعات القائمة، مع إتاحة الاطلاع على هذه البيانات للمتعاملين قبل التعاقد.
كما يلزم المطور بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، تودع به مدفوعات المتعاملين وتمويل المشروع وإيراداته. ويحظر استخدام تلك الأموال لتمويل مشروعات أخرى أو تحويلها إلى الحسابات الشخصية للمطور.
وخصص المشروع أموال حساب الضمان لتنفيذ المشروع والوفاء بالتزاماته، ومنع الحجز أو التنفيذ عليها بسبب ديون شخصية على المطور لا ترتبط بالمشروع، مع تحديد أوجه الصرف وأولويات سداد المستحقات.
ضوابط للبيع على الخارطة وتسوية النزاعات
وألزم المقترح المطور، قبل طرح الوحدات للبيع على الخارطة، بتقديم بيانات المشروع وسند ملكية الأرض والتراخيص والمواصفات الفنية والموازنة التقديرية، فضلًا عن نموذج العقد والتصميمات والمخططات الهندسية المعتمدة.
ونص على الالتزام بمواعيد التسليم وعدم تعديل الشروط أو المواصفات الفنية الجوهرية إلا بموافقة المتعامل، مع حظر بيع الوحدة ذاتها أو إنشاء حقوق متعارضة عليها لأكثر من متعامل. كما منح المتعامل حق العدول خلال سبعة أيام من توقيع التعاقد، واسترداد المبالغ المسددة بعد خصم المصروفات الفعلية المثبتة.
ويتضمن المشروع آلية لتعيين مطور بديل في حالات تعثر المشروع، وإنشاء منصة موحدة للمشروعات العقارية، ولجنة لتسوية المنازعات العقارية، مع إتاحة اللجوء إلى التحكيم.
وفرض المشروع عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين جنيه، في مخالفات منها تحصيل الأموال خارج حساب الضمان أو بيع الوحدة لأكثر من متعامل. كما تضمن عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، في حالات الإعلان المضلل وتقديم بيانات كاذبة والتسويق أو التحصيل دون قيد.

نور في الطريق






